وقال المتحدث باسم الوزارة، موسي ميهييس لفرانس برس، إن التقرير "سيصدر على الأرجح هذا الأسبوع".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات غيتاشو، أعلن في وقت سابق أن التقرير سيقدّم الإثنين ما أثار التباسا حول موعد نشره.

 ولم يتّضح ما إذا كان التقرير الأولي سينشر فورا أو ما إذا كان سيسلّم فقط للسلطات والجهات المعنية وبينها الإدارة الفيدرالية الأميركية للطيران.

وأرسل الصندوقان الأسودان للطائرة المنكوبة إلى فرنسا لتحليل محتوياتهما. ويتعاون محقّقو مكتب التحقيق والتحليل في باريس مع محقّقين أميركيين وأثيوبيين لتحديد أسباب تحطّم الطائرة ومقتل كل من كانوا داخلها.

وكانت السلطات الإثيوبية تعهّدت تقديم تقرير أولي حول الكارثة بحلول منتصف أبريل.

وسبق أن تحدثت عن "أوجه شبه واضحة" بين تحطّم الطائرة الإثيوبية وتحطّم الرحلة 610 التابعة لخطوط لايون أير الإندونيسية، التي سقطت في البحر في إندونيسيا في 29 أكتوبر مع 189 شخصا على متنها.

وعلمت وكالة فرانس برس في 29 مارس من مصدر قريب من الملف أن النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق (ام سي ايه إس)، الذي يُعتقد أنه السبب في تحطّم طائرة 737 ماكس 8 التابعة لخطوط لايون أير، كان مفعلا أيضا في الطائرة الإثيوبية قبل خروجها عن السيطرة وتحطّمها.

وتمّ تقديم تلك المعلومة المستقاة من نتائج تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة إلى السلطات الأميركية، بينها الإدارة الفدرالية الأميركية للطيران.

ويعتقد الخبراء أن النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق (ام سي ايه إس) لعب دورا في كلتا الحالتين. وتمّ تزويد طائرات 737 ماكس به من أجل معالجة مشاكل الحركة المرتبطة بتغيير الموقع ووزن المحركين اللذين يشغلان الآلة.

ونتيجة أوجه الشبه بين الكارثتين، منعت سلطات الطيران حول العالم موقتا تحليق طائرات 737 ماكس، وهو قرار غير مسبوق يطاول طائرة وضعت في الخدمة قبل أقل من عامين.

ودافعت شركة "بوينغ" الأسبوع الماضي عن نفسها عبر إعلانها تعديلات في النظام الآلي بهدف اكتساب ثقة الرأي العام من جديد وإقناع سلطات النقل حول العالم برفع منع تحليق طائرات 737 ماكس.

وأكدت الشركة أن طريقة عمل النظام الآلي ستصبح أكثر شفافية للطاقم، وسيصبح بإمكان الطيارين تجنبه في طريقة أسهل عند وقوع مشكلة.