فبحسب دائرة الهجرة النيوزيلندية، ارتفعت نسبة المهتمين بالعيش والعمل في البلاد، خلال العشرة أيام التي أعقبت الهجمات الإرهابية، مقارنة بالأيام العشرة قبل الحادثة. 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مساعد مدير دائرة الهجرة في نيوزيلندا، بيتر إلمس، قوله إن الدائرة تلقت نحو 6457 طلبا للهجرة بعد الهجوم على المسجدين، في حين كان هذا الرقم في الأيام العشرة التي سبقت العملية لا يتجاوز 4844. 

وكانت أكبر زيادة في تعداد الطلبات من الولايات المتحدة الأميركية ثم بريطانيا، وبعدها جنوب أفريقيا، كما ارتفعت الطلبات من الدول الإسلامية عقب الهجوم، وحلت باكستان في الصدارة بـ333 طلبا، وبعدها ماليزيا بـ165.  

تجاوب حكومي لافت

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية، مصطفى فاروق، إلى أن هذه الزيادة لم تمثل مفاجأة بالنسبة له، بفضل التجاوب الحكومي الإيجابي مع الهجوم، وهو ما جعل كثيرين يتطلعون للعيش في هذه البلاد.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد تعاملت مع العمل الإرهابية بكل مسؤولية، حيث سعت بعد مرور دقائق قليلة على الهجوم، إلى القيام بكل ما يمكنها من أجل تهدئة الأوضاع وطمأنة مواطنيها، وإعادة الدفء إلى قلوب مسلمي البلاد.

وفي أول تصريح للرئيسة، البالغة من العمر 38 عاما، نددت بما وقع، قائلة إن المتضررين "منا ونيوزيلندا وطنهم".

وبعدها، واصلت تقديم المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام، كما زارت عائلات الضحايا "مرتدية الحجاب" للتعبير عن تضامنها معهم، فاحتضنتهم وطمأنتهم لتظهر لهم الاحترام والتعاطف.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت أرديرن دفع تكاليف جنازات الضحايا وتقديم أي مساعدة مالية لمن تأثروا بالمذبحة، كما عملت على تشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد.