وأوضح التقرير، أن السفارة التركية في نيوزيلندا أصدرت "قائمة ملاحقين"، تضمنت منظمة "بيرل أوف ذا آيلاندز" ومركز "ليتل بيرلز"، المتخصص بتوفير خدمات الرعاية والتعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 شهور و5 سنوات.

وجمعت السفارة البيانات بناء على طلب من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بالشرطة الوطنية التركية، وذلك بالرغم من عدم تمتعها وفقا للقانون التركي بصلاحيات التحقيق بقضايا خارج البلاد.

كذلك كشف الموقع، أن السفارة التركية في أوتاوا الكندية، تجسست على منتقدي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقام دبلوماسيون أتراك بجمع معلومات عن معارضي الرئيس التركي، معتبرين نشاطات المؤسسات التي يرأسونها "إجرامية".

وبعد إرسال تلك التقارير لأنقرة، فتحت بحق هؤلاء المعارضين أو المتصلين بهم قضايا جنائية، مما أسفر عن احتجاز نحو نصف مليون شخص بمراكز الشرطة خلال العامين والنصف الماضيين بتهم الإرهاب "الملفقة".

وأثار أسلوب جمع المعلومات الاستخباراتية التي تتبعها البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حفيظة عدد من الدول، إذ أطلق المدعون السويسريون تحقيقا، وأصدروا مذكرة اعتقال بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري من أصل تركي، كان ينتقد نظام أردوغان القمعي.

ومن بين المؤسسات التي تجسس الدبلوماسيون الأتراك عليها في كندا، جمعية الصداقة التركية الكندية وأكاديمية النيل، كما ورد اسم صحفيين منتقدين لسياسة أردوغان، هما فاروق أرسلان وحسان يلمز.

ولفقت السلطات التركية تهما لهؤلاء الأفراد والمنظمات، كارتباطها بفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي وقع صيف 2016، إلى جانب الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها "داعش" و"القاعدة".

وبحسب الموقع السويدي، فقد واجه المدرجون على قوائم السفارة التركية في أوتاوا، المضايقة والحرمان من الخدمات القنصلية، بينما مثلت عودة أصدقائهم وأقربائهم إلى تركيا مخاطرة كبيرة، غالبا ما كانت نهايتها السجن بتهم جنائية ملفقة.

وسلط التقرير الضوء على قضية المحامي محمد راسم كوسيري، الذي تبرع بمبلغ 300 دولار أميركي لجمعية الصداقة التركية الكندية، الأمر الذي اعتبرته الحكومة التركية "دليلا دامغا" على تورطه بقضايا إرهاب.

وتتخذ حكومة أردوغان من تهمة الإرهاب ذريعة لملاحقة معارضيها، إذ تشير أرقام نشرها "نورديك مونيتور" أن هناك 235 صحفيا محتجزين حاليا في السجون التركية بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما صنف 30 في المئة من الدبلوماسيين الأتراك و60 في المئة من كبار قادة الشركة، ونصف الجنرالات العسكريين، وما يقارب الـ30 في المئة من القضاة والمدعين العامين كـ"إرهابيين"، منذ الانقلاب الفاشل.