أجرت شركة بوينغ لصناعة الطائرات تغييرات في إدارة الوحدات الهندسية، إذ عينت نائبا جديدا لرئيس وحدة الهندسة، بينما خصصت مسؤولا تنفيذيا كبيرا آخر لتولي مسؤولية التحقيقات في سقوط الطائرة الإثيوبية.
ويواجه قسم الطائرات التجارية في شركة بوينغ الأميركية أكبر أزماته منذ سنوات، عقب سقوط طائرين (إندونيسية وإثيوبية) من طراز 737 ماكس، في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى مقتل 300 شخص كانوا على متنيهما.
ويأتي ذلك التغيير الإداري بينما قالت أوروبا وكندا إنهما ستطلبان ضمانات متعلقة بسلامة طائرات 737 ماكس، مما يزيد من تعقيد خطط بوينغ لاستئناف تحليق الطائرة في أنحاء العالم بعد توقفها عن الطيران على أثر الحادث الذي وقع في إثيوبيا.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لوحدة الطائرات التجارية، كيفن مكاليستر، الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني، اطلعت عليها رويترز، بأن جون هاميلتون، الذي كان رئيسا لوحدة الهندسة وكبير مهندسيها سيركز فقط على دور كبير المهندسين.
وقال مكاليستر: "هذا سيسمح له بتخصيص كل اهتمامه للتحقيقات الجارية في الحادث"، مضيفا أن التغييرات لازمة "بينما نعطي الأولوية للتحقيقات الجارية في الحادث ونجلب موارد إضافية لها".
وأفاد مكاليستر بأن لين هوبر، التي سبق لها تولي رئاسة قسم الاختبارات والتقييم في وحدة الهندسة في بوينغ، عينت نائبة لرئيس وحدة الهندسة. ورفض متحدث باسم بوينغ التعليق، لكنه أكد صحة الرسالة الإلكترونية.
ويشكك مشرعون وخبراء في سلامة الطيران في مدى دقة الفحص الذي أجرته الهيئات التنظيمية على طراز ماكس وتدريب الطيارين على خصائصه الجديدة.
وأوقفت هيئات تنظيمية عالمية أكثر من 300 طائرة ماكس عن التحليق، وعلقت طلبيات لنحو خمسة آلاف أخرى بما تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار.
وارتفعت أسهم بوينغ، الثلاثاء، 0.3 في المئة لتغلق على 373.43 دولار. ولا تزال منخفضة بأكثر من 11 في المئة منذ الحادث في إثيوبيا، مما أفقدها أكثر من 25 مليار دولار من قيمتها السوقية.