تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، السبت، بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الهجوم الإرهابي على مسجدين، الذي نفذه أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية حصل عليها بشكل قانوني.
وتتميز القوانين في نيوزيلندا بسهولة الحصول على البنادق النصف آلية، لتجعل معدل حيازتها من بين الأعلى في دول العالم.
وتظهر أرقام أن هناك 1.5 مليون قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة فقط، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الخبير في قوانين الأسلحة، فيليب ألبيرز.
وقال ألبيرز "إن الشرطة في نيوزيلندا لا تعرف العدد الفعلي للأسلحة الموجودة في نيوزيلندا".
الإرهابي لديه رخصة سلاح
وكان برينتون تارانت اقتحم مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايست تشيرش، وفتح النار على المصلين مما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين، وارتفعت الحصيلة القتلى في وقت لاحق إلى 51 بعد وفاة جريحين.
وكشفت رئيسة الوزراء خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ولنغتون، قبل توجهها إلى كرايست تشيرش حيث حصل الاعتداء، أن "المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأوضحت أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر.
وبينت أن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أكثر فتكا، مشيرة إلى أن حظرا على الأسلحة النصف أوتوماتيكية قيد الدراسة.
وأضافت "مجرّد أن هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير".
ولم تتغير قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة.
وأكدت أرديرن أيضا أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات.
وقالت: "لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا"، مضيفة أن هناك تحقيقا جاريا حول هذا الجانب.
المفارقة المريرة
ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن، وقال إن محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة.
وقال في بيان "اعتقد أن العديد من النيوزلنديين مذعورين من أن في بلدنا تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرش".
وأبرز كاهيل "المفارقة المريرة" من أن منفذ الاعتداء الأسترالي ما كان ليشتري نفس الأسلحة في بلده.
وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاما أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة، علما أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلا بموجب قانون البلاد.