وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون خلال تلاوة الحكم في واشنطن، إن مانافورت أظهر القليل من الندم وكان "من الصعب المبالغة بعدد الأكاذيب" التي رددها.

واستفاد مانافورت من الأشهر التسعة التي قضاها فعليا في السجن، بحيث تم تخفيض مدة الحكم الإجمالية بحقه إلى 81 شهرا، أي أقل من 7 سنوات.

وتعد قضية مانافورت من أهم القضايا المتفرعة من التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر.

لكن القاضية جاكسون أكدت للمحكمة أن لا علاقة للقضية بانتخابات 2016، وأنها مرتبطة فقط بأنشطة الاستشارات السياسية لمانافورت التي قام بها لصالح سياسيين أوكرانيين مؤيدين لروسيا.

وقبل صدور الحكم، ناشد مانافورت من على كرسيه المتحرك، القاضية، بألا تحكم عليه بمدة زمنية أكثر من الـ47 شهرا في قضية الاحتيال الضريبي والمصرفي، إلا أن نداءه لم يلق صدى.

وتعتبر هذه الإدانة سقوطا كبيرا لمستشار سياسي جمهوري عمل لصالح 3 رؤساء في البيت الأبيض، هم جيرالد فورد ورونالد ريغان وجورج بوش الأب.

وزعم الادعاء العام أن مانافورت استخدم حسابات مصرفية خارجية لإخفاء أكثر من 55 مليون دولار حصل عليها في العمل لصالح الأوكرانيين.

والأسبوع الماضي قال ترامب إن مانافورت يمر "بوقت عصيب للغاية"، وأنه "يتعاطف معه" بقوة.

ويمكن لعفو من البيت الأبيض أن يخلي سبيل مانفورت، لكن اتهامات أخرى وجهت إليه الأربعاء في محكمة نيويورك أعادت خلط الأوراق وتعقيد القضية.

فقد اتهمت المحكمة مانافورت بعملية احتيال في رهن عقاري و4 جرائم أخرى، بعد أقل من ساعة على تلاوة القاضية الحكم الفدرالي في واشنطن بسجنه 7 سنوات.

وكشف سايروس فانس مدعي عام مقاطعة مانهاتن، عن 16 تهمة جنائية في الولاية ضد مانافورت لا يمكن العفو عنها من قبل ترامب في حال تمت إدانته بها، وذلك لأنها تهم على مستوى الولاية وليست تهما فدرالية.

وقال فانس في بيان: "لا أحد فوق القانون في نيويورك".

ويمكن أن تصل عقوبة التهم الجديدة في نيويورك بالاحتيال وتزوير السجلات التجارية والتآمر إلى 25 عاما، وهي خارج نطاق العفو الرئاسي.