يصوت المشرعون البريطانيون الأربعاء على ما إذا كان ينبغي لبريطانيا الانسحاب من أكبر تكتل تجاري في العالم دون اتفاق وهو سيناريو تحذر الشركات من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد ويقول معارضون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.
وكان قد رفض البرلمان البريطاني أمس اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت له رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي، فيما يعمق أزمة البلاد ويجبر البرلمان على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيدعم خروج بريطانيا دون اتفاق أو يسعى لتأجيل في اللحظات الأخيرة.
ووضع التصويت خامس أكبر اقتصاد في العالم في حالة غموض دون سبيل واضح للمضي قدما، حيث بات الخروج من الاتحاد دون اتفاق أو تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس آذار أو إجراء انتخابات مبكرة أو حتى إجراء استفتاء آخر كلها أمور محتملة الآن.
بل وربما تحاول ماي للمرة الثالثة الحصول على دعم البرلمان على أمل أن يغير المشرعون المناهضون للاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه رأيهم إذا بات احتمال البقاء في الاتحاد أكثر ترجيحا.
وقالت تيريزا ماي إن حكومتها لن توجه نواب الحزب في البرلمان بشأن كيفية التصويت خلال جلسة اليوم.
وأضافت ماي للنواب "دعوني أتحدث بوضوح. التصويت ضد الخروج بدون اتفاق ولصالح تمديد (فترة المفاوضات) لا يحل المشكلة".
وقالت "هل يرغب في إلغاء المادة 50 (التي تعلن النية في مغادرة الاتحاد)؟ هل يريد إجراء استفتاء ثان؟ أم يريد الخروج باتفاق، ولكن ليس هذا الاتفاق؟".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى إن احتمالات الخروج دون اتفاق "زادت كثيرا" لكن لن تكون هناك مفاوضات أخرى مع لندن بشأن شروط الانفصال.
وقال المفوض الأوروبي جان كلود يونكر يوم الاثنين "لن تكون هناك فرصة ثالثة".
من جانبه أكد متحدث باسم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الاتحاد، أنه سيتعين على بريطانيا أن تقدم "مبررا جادا" لأي طلب لتأجيل الخروج من الاتحاد.