وشهدت موسكو مسيرة حاشدة وفي مدن أخرى تظاهرات أصغر حجما، بعد أن أقرت الغرفة الثانية للبرلمان الروسي في قراءة أولى مشروع قرار ينهي تحويل مرور الإنترنت الروسي على خوادم أجنبية، في محاولة لتعزيز الأمن الإلكتروني.

واعتبر معارضون الإجراء بمثابة محاولة أخيرة للسيطرة على المحتوى الإلكتروني في روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتن، فيما يخشى البعض أن تكون البلاد في طريقها لعزل شبكتها في شكل كامل مثل كوريا الشمالية.

وقال الطالب نيكيتا أوشاكوف البالغ 23 عاما "نحن هنا لأنه تتم تصفية إخفاء الهوية (على الإنترنت) في روسيا".

وتابع أن "السلطات تتبنى قوانين تسمح لها بزج الناس في السجن بلا سبب وحجب الموارد الإلكترونية ومنع الوصول للمعلومات".

وقال نشطاء يحصون المشاركين إن أكثر من 15 ألف شخص شاركوا في المسيرة تأييدا لنشطاء الإنترنت بالإضافة إلى موسيقيين اشتكوا أخيرا من ضغوطات حكومية.

الحكومة "تحارب الحرية"

وذكر أحد المتحدثين في التجمع سيرغي بويكو، وهو ناشط مدافع عن حرية الإنترنت من سيبيريا إن "الحكومة تحارب الحرية بما في ذلك الحرية على الإنترنت، بوسعي أن أقول ذلك بصفتي قضيت شهرا في السجن بسبب تغريدة".

وقال المهندس فيكتور تينوفيتسكي البالغ 61 عاما "أنت بحاجة للظلام للسرقة والقتل، في كل الحالات الأخرى أنت بحاجة إلى النور. في يوما هذا، النور هو الإنترنت".

وقال "أو في دي إنفو" وهو موقع إخباري ومنظمة حقوقية تتابع التوقيفات إن 29 شخصا تم توقيفهم في التجمع بينهم صحفي.

دعوات للتظاهر

ودعا تطبيق "تليغرام" للرسائل، الذي حاولت السلطات الروسية حجبه مرارا دون جدوى خلال الأشهر الأخيرة، مستخدميه للمشاركة في التجمع الأسبوع الماضي.

وقال في رسالة بالروسية على حسابه الرسمي، إن مشروع القرار حول مركزية الإنترنت يهدف إلى "عزل روسيا عن بقية العالم، وبعد ذلك سيكون بوسعهم حجب شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية و(تطبيقات) المراسلات".

وتابع التطبيق أن هدف المشروع هو فرض "رقابة كاملة" على الإنترنت في روسيا.

ولم يتم التصويت على المشروع في قراءة ثانية في الغرفة الثانية للبرلمان.

إسقاط المشروع

وفي عريضة ضد المشروع، دعا مرصد حقوق الإنترنت "روسكومسفوبودا" الروس إلى مطالبة نوابهم بإسقاط المشروع.

وحذّر "روسكومسفوبودا" من السلطات المتزايدة لهيئة "روسكومنادزور" الروسية للرقابة على الإنترنت، التي ستشرف على مركز جديد "لضمان طرق مرور الإنترنت" في روسيا، وذلك بموجب مشروع القانون الجديد.

وسمح مشروع قرار تم تمريره الأسبوع الماضي لهيئة "روسكومنادزور" بحجب وسائل الإعلام الإلكترونية التي تنشر أخبارا تعتبرها السلطات "مزيفة".