قال مسؤولون إن أكثر من ثمانية ملايين إثيوبي يحتاجون لمساعدات غذائية في زيادة بنسبة خمسة بالمئة عن العام الماضي، وذلك بسبب تصاعد العنف الذي أدى بدوره إلى عمليات نزوح كبيرة فضلا عن آثار موجات جفاف سابقة.
ودفعت الأزمة الحكومة الإثيوبية لطلب الحصول على 1.3 مليار دولار لتوفير أغذية ومساعدات طارئة لما يصل إلى نحو 8.3 مليون شخص.
وقال ميتيكو كاسا المسؤول بالإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث "لا تزال آثار موجات الجفاف الناجمة عن التغير المناخي عام 2016وما قبله مستمرة. علاوة على ذلك، فإن العنف في كثير من مناطق البلاد تسبب في تفاقم الوضع".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة ملايين شخص ما زالوا مشردين في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي الذي يصل عدد سكانه إلى مئة مليون نسمة وذلك لأسباب منها الاشتباكات العرقية، وأغلبها في شرق وجنوب غرب البلاد، منذ العام الماضي.