كشفت صحيفة "يني شفق" التركية أن حكومة البلاد تدفع ملايين الدولارات للأشخاص، الذين يساعدون الأمن والاستخبارات في اغتيال من "هم على لائحة المطلوبين"، في نهج مماثل لعمليات التصفية والقتل التي تقوم بها عصابات.
وأوضحت الصحيفة اليومية أن لائحة المطلوبين غالبا ما تشمل أعضاء من حركة غولن وحزب العمال الكردستاني، الذين تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".
وتتهم أنقرة حركة غولن، التي يقودها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ينفيه الأول بشدة.
وأوضح المصدر أن الحكومة التركية دفعت 19.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.5 مليون دولار أميركي) إلى 249 مخبرا لقتل مطلوبين، مضيفا "تدفع هذه الأموال تحت مسمى جائزة الوطن أو العمل الوطني".
وكشفت الصحيفة الموالية للحكومة أن وزارة الداخلية تفرض "سرية تامة" على أسماء مخبريها، ولا تكشف أسماءهم في التقارير الرسمية.
وتعليقا على تقرير الصحيفة التركية، قال موقع "لندن بوست" البريطاني إنه على الرغم من أن أنقرة تزعم أن هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين الملاحقين، فإنها لا تشدد قبضتها إلا على المعارضين، في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016.
وتزعم الحكومة التركية، وفق الموقع البريطاني، أنها "فعّلت نظام المكافأة يوم 31 أغسطس 2015 من أجل تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الإرهابيين".
ووجد تقرير "يني شفق" أن قيمة "المكافأة" تختلف من شخص لآخر، وذلك بعد تقييم معلوماته والتفاصيل التي يقدمها، مضيفا "تتم مكافأة فقط المخبرين الذين تحولت معلوماتهم إلى عملية فعلية".
وأضاف "الأسماء يوافق عليها وزير الداخلية في نهاية المطاف، ويتم دفع الأموال نقدا".
وتضم "قائمة المطلوبين"، التي تم تحديثها في فبراير 2016، ثلاث فئات محددة بثلاثة ألوان مختلفة (الأحمر والبرتقالي والرمادي)، حسب أهمية كل شخص، وفق الموقع البريطاني.
وأضاف "لندن بوست" أن لائحة المطلوبين تضم 672 من أعضاء حزب العمال الكردستاني و342 عضوا في حركة غولن، إلى جانب 119 آخرين من منظمات يسارية و75 من جماعات دينية.
وأوضح أن عدد المطلوبين في اللائحة يبلغ حاليا 1208 شخصا في المجموع، مضيفا أن "المعتقلين والمقتولين تم نقلهم للائحة منفصلة".