ويعد هذا الاتحاد، الذي تأسس عام 1889، واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم، ويعمل على رصد عدد النساء اللواتي يتم انتخابهن للبرلمانات الوطنية.

وفي 1995 لم تتعد نسبة النساء في برلمانات العالم 11,3 في المئة، وارتفعت إلى 18,3 في المئة عام 2008، ثم وصلت إلى 24,3 في المئة العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت الزيادة عام 2018 مقارنة مع 2017 متواضعة نسبيا، إذ لم تتعد 1 في المئة.

ودعا الاتحاد، الذي يضم 178 مجلسا تشريعيا يسعى إلى تحسين الديمقراطية التمثيلية في العالم بأسره، الدول إلى مضاعفة جهودها في المساواة بين الجنسين، من خلال استخدام تكتيكات كتخصيص الحصص بشكل دقيق.

وأشار الاتحاد إلى أن "قاعدة الثلاثين في المئة" التي تحدد أدنى مستوى مسموح به من التمثيل النسوي في أي برلمان معين، أثبتت فعاليتها كخطوة أولى، عندما تم تطبيقها في أجزاء من أميركا اللاتينية في القرن الماضي، ويتم مراجعة هذه النسبة الآن لزيادتها.

وأضاف أن الأحزاب السياسية التي تصر على التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بالمرشحين التي تطرحها، أثبتت نجاحها أيضا.

واشتمل أحدث تقارير الاتحاد على بيانات من 50 دولة، أجرت انتخابات خلال العام الماضي، وقد سلط الضوء على النتائج "التاريخية" في انتخابات نوفمبر بالولايات المتحدة.