ويأتي ذلك بعد تقارير ذكرت أنه تم إتلاف أو إخفاء هذه المعلومات، فيما أشار بيان اللجنة إلى أنها خاطبت البيت الأبيض في يوم 21 فبراير 2019 ولَم تتلق الرد المناسب.

وأضاف البيان أن اللجنة طلبت من البيت الأبيض معلومات عن فحوى محادثات الزعيمين وأي ملاحظات أو وثائق تتعلق بالمحادثات، وما إذا كان ترامب أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه قد أخفى محتوى الاتصالات، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الفيدرالي.

وأكدت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أنها أعطت للخارجية الأميركية مهلة زمنية حتى الخامس عشر من مارس الجاري لتزويدها بالوثائق.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن ترامب عمد "بشكل غير طبيعي" لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتن، لـ"حماية" المعلومات التي يتداولانها من "التدقيق والمحاسبة" من طرف المسؤولين في إدارته.

وأضافت الصحيفة أن ترامب "استولى" على مذكرة مترجمه الخاص بعد نهاية اجتماع سابق له مع بوتن، وذلك لمنع انتشار وتسريب النقاط التي تم تدوينها عليها، كما أمر المسؤول اللغوي (المترجم) بعدم التحدث لأي شخص حول ما ترجمه خلال اللقاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الموضوع قولهم "الرئيس الأميركي فعل نفس الشيء خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين عام 2017 في مدينة هامبورغ الألمانية".

وتابعوا: "نتيجة هذا التكتم غير المسبوق، لا يوجد حاليا أي سجل مفصل، أو حتى ملفات سرية عن تفاصيل لقاءات ترامب المباشرة مع بوتن، خلال العامين الماضيين".

ورجحت "واشنطن بوست" أن يكون لهذا القرار علاقة بالاتهامات التي يواجهها ترامب وإدارته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مضيفة "تؤكد هذه التفاصيل الجديدة السرية التي يفرضها ترامب على اتصالاته مع بوتن منذ توليه الرئاسة".

وأكدت أن سلوك ترامب يتناقض مع الممارسات المعروفة للرؤساء السابقين، الذين كانوا يعتمدون على كبار المسؤولين من أجل حضور هذا النوع من الاجتماعات، حتى يكون بمقدورهم تدوين ملاحظات ومشاركتها مع إدارات ومسؤولين آخرين.

ورد رئيس أميركا على هذه التقارير بالقول: "لم أتخذ أي خطوات خاصة لإخفاء اجتماعاتي مع بوتن"، ثم عاد مرة أخرى لمهاجمة صحيفة "واشنطن بوست" ومالكها جيف بيزوس.

وتابع: "تحدثت مع بوتن بشأن إسرائيل ومواضيع أخرى.. الاجتماعات كانت مفتوحة ويمكن لأي شخص متابعتها".