صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون الثلاثاء بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده.
وانضمّ أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182.
وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين، ولكن حيث لديه مع ذلك حظوظ كبيرة بإقراره.
وكان ترامب تعهّد بأنّ يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقرّه الكونغرس بمجلسيه.
وإذا استخدم ترامب حق النقض لردّ مشروع القانون، عندها يتعيّن على الكونغرس كي يتمكّن من كسر هذا الفيتو أن يقرّ المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذاً من دون الحاجة لتوقيع ترامب عليه.
ولكن، يبدو من المربك جداً للرئيس الجمهوري أن يضطر لاستخدام الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده من أجل انقاذ إجراء يثير غضباً حتى داخل صفوف حزبه.
ويتيح إعلان ترامب حالة الطوارئ في 15 فبراير استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1,4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.
وتوسّل ترامب إعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس، صاحب الكلمة الأخيرة في تخصيص أموال الميزانية بحسب الدستور الأميركي.
وأدى إعلان حالة "الطوارئ الوطنية" إلى معركة سياسية-قضائية شرسة في الولايات المتحدة.
وتقدّمت 16 ولاية أميركية الإثنين بشكوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية.
وتبدو هذه المعركة السياسية-القضائية طويلة ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهونا بتفسير حالة "الطوارئ الوطنية" المنصوص عليها في قانون صدر في 1976 واعتمد عليه ترامب.