دانت الولايات المتحدة السلطات التركية السبت لتوجيهها اتهامات لـ16 من شخصيات المجتمع المدني وعالمي الإعلام والمال على صلة بالتظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت عام 2013 معربة عن "قلقها البالغ".
وأفاد بيان لوزارة الخارجية "يجب ألا تؤدي ممارسة حق حرية التعبير في تركيا إلى عقوبة مشددة بالسجن مدى الحياة".
وحثت أنقرة على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي لمواطنيها "والإفراج عن جميع الموقوفين بشكل تعسفي".
وتأتي الاتهامات على خلفية التظاهرات الواسعة التي خرجت في 2013. واتهمت السلطات الأشخاص الـ16 باستخدام التظاهرات كجزء من مخطط للإطاحة بالحكومة وطلبت السجن المؤبد لرجل الاعمال عثمان كافالا.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الاتهامات عبارة عن محاولة "غريبة" من السلطات "لإسكات بعض شخصيات المجتمع المدني الأبرز في تركيا".
وشارك أكثر من مليوني شخص في التظاهرات ذلك العام التي خرجت في حديقة "غيزي" وحولها حيث أثارت الحكومة حفيظة الكثير من الأتراك بمشروع لإعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية في المكان.
وفي نهاية المطاف، اقتحمت الشرطة الحديقة لإخراج المحتجين وجرفت خيمة الاعتصام التي أقاموها في خطوة أدت إلى إصابة العشرات بجروح.