قدمت الحكومة اليابانية الجمعة مشروع قرار للاعتراف بعرق الأينو، باعتبارهم شعبا أصليا، وذلك لأول مرة بعد عقود من التمييز العرقي ضد المجموعة الإثنية.
ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" فإن شعب الأينو، الذين يعيشون في الجزء الشمالي من جزيرة هوكايدو، في أقصى شمال اليابان، عانوا طوال عقود من أثر سياسة العزل الإجباري.
وعلى الرغم من أن التمييز العنصري والعرقي ضد تلك الأقلية ، فإن الفجوة التعليمية وفي الدخل مع باقي مكونات الشعب الياباني تظل كبيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا "من الضروري حماية شرف وكرامة شعب الأينو ومساعدة الجيل الثاني منهم على إدراك قيم التنوع والاختلاف.. اليوم اتخذت الحكومة المصغرة قرارا بتقديم مشروع قرار لحماية كرامة شعب الأينو".
ويعتبر مشروع القرار أول اعتراف بشعب الأينو بوصفهم شعبا أصليا، ويدعو الحكومة إلى وضع سياسات تقدمية بما فيها إجراءات لدعم مجتمعاتهم وتعزيز اقتصاداتهم المحلية والسياحة في مناطقهم.
ووفقا للصحيفة الصينية فإن شعب الأينو عانى طويلا من القمع ومحاولات الدمج والاستيعاب، وحظرت الحكومات اليابانية المتعاقبة منذ أواخر القرن التاسع عشر عليهم ممارسة تقاليدهم ومنعتهم من ارتداء أزيائهم التقليدية ومن التحدث بلغتهم الأصلية.
يشار إلى أن من تقاليد شعب الأينو الإيمان بالروحانية، حيث كان يلجأ الرجال إلى إطالة لحاهم كاملة، بينما تزين النساء أنفسهن بوشم للوجه قبل الزواج.
ولكن كغيرهم من السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم، فقد معظم أبناء شعب الأينو الاتصال بنمط حياتهم التقليدي بعد عقود من سياسات الاستيعاب والدمج القسري.
وبحسب إحصائيات تعود للعام 2017، فإن أقلية الأينو تقدر بحوالي 12300 نسمة، لكن الأرقام الحقيقية لهم تظل غير معروفة، نظرا لأن كثيرين منهم ذابوا وتكاملوا في المجتمع الياباني الكبير، بالإضافة إلى أن بعضهم يخفي جذوره الثقافية والعرقية.
وقالت الممثلة عن مجموعة شعب الأينو في شرق اليابان بالقرب من طوكيو، ميكيكو ماروكو "هذه هي الخطوة الأولى لضمان المساواة بموجب القانون.. وهناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها، مثل تأسيس منح دراسية للعائلات التي عانت من جراء إرسال أبنائها للمدارس الثانوية" وهو الأمر المتاح لأفراد الأقلية في هوكايدو فقط.
وبموجب مشروع القانون سوف تسمح الحكومة لشعب الأينو أن يقطع الأشجار في الغابات الوطنية لاستخدامها في الطقوس التقليدية.