وقال غصن في بيان، الأربعاء: "أتطلع للدفاع عن نفسي بقوة، وهذا يمثل بدء عملية لا تتعلق فقط بإثبات براءتي بل تسلط الضوء على الظروف التي أدت إلى توقيفي غير العادل".

وكان محامي الدفاع الرئيسي عن غصن، الموقوف منذ 19 نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب مخالفات مالية، أعلن انسحابه من القضية في وقت سابق من الأربعاء.

وأصدر مكتب المحاماة، بيانا جاء فيه أن موتوناري أوتسورو، وهو مدع عام سابق تولى الدفاع عن مؤسس التحالف بين "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" قدم للمحكمة خطاب استقالته.

ووجهت إلى غصن 3 اتهامات باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018.

وكانت شركة "رينو" قد أقالت غصن من منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة يوم 24 يناير 2019، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في اليابان، بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في شركة "نيسان" التي تملك فيها "رينو" حصة 43.4 بالمئة.

غصن الذي قاد عملية التحول في شركة "نيسان" للسيارات قبل عقدين من الزمن، كان يدفع باتجاه عقد شراكة أكبر بين "نيسان" و"رينو" تشمل الاندماج الكامل، وذلك على الرغم من التحفظات القوية في الشركة اليابانية.

وخيم احتجازه على خطط توثيق الروابط بين "نيسان" و"رينو" وكذلك شركة "ميتسوبيشي موتورز"، العضو الثالث في تحالف صناعة السيارات.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه في السجن، قال غصن إنه ضحية "مؤامرة وخيانة" من جانب قادة مجموعة "نيسان"، الذين عارضوا مشروعه لدمج شركة "رينو" وشريكيها اليابانيين.