لكن على الرغم من هذا التقدم وحسب نوايا التصويت لمختلف الأحزاب المتنافسة، لا يزال نتانياهو، الذي يحكم البلاد منذ نحو 10 سنوات، في الموقع الأقوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات التاسع من أبريل.

وأفادت استطلاعات الرأي، التي بثت نتائجها محطات التلفزيون الثلاث الرئيسية في إسرائيل، بأن حزب "مناعة إسرائيل"، الذي أسسه بيني غانتز في ديسمبر يمكن أن يفوز بما بين 21 و24 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المكون من 120 عضوا.

وكانت تقديرات أولى قبل إطلاق حملته رسميا الثلاثاء، أفادت بأنه سيحصل على ما بين 12 و15 مقعدا.

ويتوقع أن يحصل حزب الليكود اليميني الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو ويشغل حاليا ربع مقاعد الكنيست، على ما بين 30 و31 مقعدا في البرلمان.

 وأفادت الاستطلاعات أيضا بأن غانتز يقترب إن لم يكن قد تعادل مع نتانياهو بصفته المرشح الأقدر على قيادة الحكومة في نظر الإسرائيليين.

وينتخب الاسرائيليون في التاسع من أبريل نوابهم وليس رئيس حكومتهم. ويعود إلى الرئيس الإسرائيلي اختيار من سيكلف لتشكيل الحكومة وفق هذه النتائج.

وفي خطاب الثلاثاء أعلن غانتز أنه ينوي أن يصبح رئيسا للحكومة بدلا عن نتانياهو، وكشف مواقفه حيال القضايا الرئيسية.

اما نتانياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2009 وبين 1996 و1999، فلديه ضمانات من رؤساء بعض الأحزاب بالانضمام إلى الائتلاف الذي سيرأسه فقط.

غير أن رئيس الوزراء المخضرم يواجه تهما محتملة بالفساد، إذ تشير وسائل إعلام إلى أن المدعي العام قد يبدا الإجراءات القانونية قبل التصويت في 9 أبريل.