وقالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغيرني، باسم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد إن "الحقوق المدنية والحرية والأمان لجميع أعضاء الجمعية الوطنية (الفنزويلية)، بمن فيهم رئيسها خوان غوايدو، يجب أن تحترم بالكامل".

وأضافت "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء فورا في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية وفق النظام الدستوري".

وتابعت: "الحقوق المدنية والحرية والأمان لجميع أعضاء الجمعية الوطنية (الفنزويلية)، بمن فيهم رئيسها خوان غوايدو، يجب أن تُحترم بالكامل".

واعتبرت أن "العنف واللجوء المفرط للقوة من قوات الأمن غير مقبول تماما ولا يحل بالتأكيد الأزمة".

وقال الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إنه "يبقى مستعدا للمساعدة في استعادة الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا من خلال عملية سياسية ذات مصداقية وتتطابق مع الدستور الفنزويلي".

وقالت موغوريني إن الاتحاد يأمل في أن يطلق في فبراير مجموعة اتصال دولية لمحاولة التوصل إلى حل.

موقف جيش فنزويلا

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن الجيش يرفض إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا.

وكتب الوزير على "تويتر" أن "اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة. نحن، جنود الوطن، لا نقبل برئيس فرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتيا بشكل غير قانوني. الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية".

ودخلت فنزويلا في أزمة سياسية منذ مايو الماضي بعد إعادة انتخاب مادورو في عملية قاطعتها المعارضة، في حين رفضت منظمة الدول الأميركية الاعتراف بشرعية حكومته ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة "مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية".