وحثت تريزا ماي نواب البرلمان الاثنين على إلقاء نظرة أخرى على الاتفاق لكن يبدو أن البرلمان عازم على رفضه في جلسة التصويت المقرر أن تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وتتوقف آمال ماي في إنقاذ الاتفاق على حجم خسارتها، فإذا تمكنت من تضييق نطاق الهزيمة المتوقعة ستطلب على الأرجح من بروكسل تقديم المزيد من التنازلات على أمل الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق في تصويت آخر.

لكن انتهاء هذا التصويت بنتيجة مهينة قد يجبر ماي على تأجيل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس وربما يفتح المجال أمام خيارات أخرى تتراوح بين إجراء استفتاء آخر أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال دومينيك راب، الذي استقال من منصب وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي احتجاجا على خطط ماي، إن الوقت قد حان للتحضير للخروج بدون اتفاق وهو ما يخشى العديد من أصحاب الأعمال أن يثير الفوضى في شركاتهم.

واعلن لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "حان الوقت لنا من خلال هذا التصويت لتوضيح، ليس فقط أن الشروط الراهنة غير مقبولة، ولكن أننا لن ننفض أيادينا" من هذا الأمر.

وأضاف "سنخرج (من الاتحاد الأوروبي) يوم 29 مارس".

وتبادلت ماي وزعماء الاتحاد الأوروبي تقديم الضمانات بشأن اتفاق الخروج "بريكست" الاثنين في إطار أعمق أزمة تشهدها بريطانيا في نحو نصف قرن لكن لا يبدو أن ذلك نجح في استمالة أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاق.

ويقول الكثيرون من أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي إ الاتفاق الذي تفاوضت عليه سيعطي بروكسل سلطات كبيرة خاصة فيما يتعلق بسياسة تأمين متفق عليها لتجنب عودة مشكلات على الحدود في ايرلندا.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي ماي بأنه سيفي بالتزامه بإيجاد سبل لتجنب تنفيذ الترتيب الخاص بأيرلندا.

وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها ماي إنه لن يؤيد الاتفاق.

وكانت ماي قد حذرت من أنه بدون هذا الاتفاق سيكون احتمال عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي هو المرجح على الخروج بدون اتفاق.

وقالت كذلك إن رفض البرلمان للاتفاق قد يكون من نتائجه تفكك البلاد وحذرت حزب المحافظين من السماح لحزب العمال اليساري المعارض من الأخذ بزمام المبادرة.

ومن المتوقع أن يدعو جيريمي كوربين زعيم حزب العمال إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من ماي إذا خسرت التصويت اليوم.

ورفضت ماي التزحزح من موقفها بشأن الاتفاق على الرغم الانتقادات من جميع الجبهات. ووحد الاتفاق، الذي يتضمن الإبقاء على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الأطراف المعارضة التي تضم النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي الذين يرون أن الاتفاق أسوأ خيار ممكن وأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن الاتفاق سيجعل بريطانيا دولة تابعة.

وبما أن الخروج بدون اتفاق هو الخيار الرئيسي في حال هزيمة ما يفي التصويت على الاتفاق، يخطط بعض النواب لمحاولة سحب السيطرة على مسألة الخروج من يد الحكومة.

لكن رغم ضعف ماي، ما زال لدى السلطة التنفيذية سلطات كبيرة، خاصة في أوقات الأزمات، لذلك ليس من الواضح كيف يمكن للبرلمان انتزاع السيطرة على مسألة الخروج من التكتل.