وكان الرقم القياسي المسجل لإغلاق الحكومة هو 21 يوما، وحدث بين عامي 1995-1996، أما الإغلاق الحالي الذي بدأ في ديسمبر الماضي فقد أكمل 22 يوما السبت، دون أن تلوح في الأفق أي علامة على نهايته، لا بل إن الأمر قد يستمر لأشهر وربما سنوات كما قال مشرعون.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أنّه إذا استمر الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة لفترة طويلة فإنّ من شأن ذلك أن يضرّ بالاقتصاد الأميركي.

وقال باول خلال اجتماع في واشنطن "إذا استمر الإغلاق الحكومي لفترة طويلة، فأعتقد أنّ تأثيره سيكون ملحوظاً في الإحصائيات"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وبدأ إغلاق الحكومة في الـ22 من ديسمبر، بسبب النزاع بين ترامب والمشرعين الديمقراطيين بشأن الميزانية، مع إصرار الرئيس على تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك، وفي غياب الاتفاق على الميزانية يحجب تلقائيا الكثير من الموازنات.

800 ألف موظف

ويؤثر الإغلاق الجزئي الحالي على 800 ألف، منهم 380 ألف دخلوا في إجازة غير مدفوعة فيما يعمل 420 ألفا من دون أجر، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وهؤلاء الذين يعملون دون أجر بدأت علامات الضجر والتململ تظهر عليهم، إذ بات الكثير منهم يدعي الإصابة والمرض، حتى لا يذهب إلى عمله.
وتقول شركة عقارية أميركية إن هؤلاء مدينون بدفعات شهرية مخصصة للعقارات تبلغ نحو 249 مليون دولار، فيما هناك دفعات إيجار منازل شهرية تصل إلى 189 مليون دولار.

وذكرت "نيويورك تايمز" بأن 150 موظفا أمنيا في مطار كينيدي بمدينة نيويورك اعتذروا عن القدوم عن العمل بدعوى المرض أو أنهم غير قادرين عن العمل، وهي نسبة تزيد عن الوضع الطبيعي كثيرا.

الوزارات المشلولة جزئيا

أما الوزارات الوكالة الحومية المتضررة فهي : الزراعة والتجارة والأمن الداخلي، وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، والداخلية والعدل والنقل والخزانة ووكالة حماية البيئة.

وتوقفت إدارة الغذاء والدواء عن عمليات التفتيش الروتينية للتأكد من سلامة المأكولات البحرية والفواكه والخضراوات المعرضة لخطر التلوث، كما امتنعت عن قبول طلبات الموافقة على الأدوية الجديدة.

وبسبب قلة الموظفين العاملين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تضررت عمليات مراجعة الدمج والاستحواذ، كما تم تعليق التحقيقات في مخالفات الأوراق المالية.

وأغلقت وزارة الزراعة مكاتب وكالة خدمة المزارعين، وأجلت تقديم طلبات التعويض للمزارين المتضررين من آثار التعريفات الجمركية الصينية.

وطال الإغلاق الحكومي أيضا المعرض الوطني للفنون في العاصمة واشنطن، الذي أغلق أبوابه في وجه الزوار.

خدمات متوقفة أو ستتوقف

ومن ناحيتها، علقت هيئة الاتصالات الفيدرالية المسؤولة عن الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام معظم عملياتها، بما في ذلك في معالجة شكاوى المستهلكين.

وتوقف وزارة الداخلية عن قبول طلبات الحصول على المعلومات وفقا لقانون حرية المعلومات الجديدة.

وشارفت الأموال في بعض المحاكم الفيدرالية عن النفاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق القضايا المدنية أو تأجيلها، لكن سيتم مواصلة العمل في القضايا الجنائية.

وفي ملف الأمن، فقد يطال الإغلاق الحكومي رواتب موظفي خفر السواحل الذين يتلقون رواتبهم من وزارة الأمن الداخلي، الأمر الذي ينذر بخطر كبير في حال استمر الإغلاق الحكومي ولم تتمكن الوزارة من تأمين رواتب لهم في المدى المنظور.