إلى جانب ممارسته لعمليات تهريب بحرية لأسلحة ومخدرات بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، عزمه تزويد الزوارق السريعة التابعة له في الخليج بتكنولوجيا التخفي حتى لا يرصدها الرادار أو قاذفات الصواريخ.
وبهذا، تزيد إيران من عملياتها التخريبية التي تتحدى المجتمع الدولي، كون الهدف الوحيد لهذه الأجهزة الجديدة هو التهرب من أجهزة الرادار.
كذلك تزيد طهران من التوتر المتصاعد بينها وبين واشنطن في الممر الحيوي لشحن النفط، خاصة بعد أن دخلت حاملة الطائرات الأميركية "جون سي. ستينيس" مياه الخليج الأسبوع الماضي، لينتهي بذلك غياب طويل لحاملات الطائرات الأميركية عن المنطقة، علما أن الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تتعقبها.
ونقلت "وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء" عن قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، الأميرال علي رضا تنكسيري، قوله: "نحاول زيادة قدرات زوارق الحرس السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها".
وأضاف أن الزوارق السريعة ستجهز بصواريخ جديدة، وستصل سرعتها إلى 80 عقدة في الساعة.
ولم يوضح تنكسيري ما إذا كانت إيران قد تمكنت بالفعل من الحصول على هذه التكنولوجيا أم أنها لا تزال في مرحلة الدراسة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتحاول إيران من وراء هذه الخطوة أيضا، أن تلتف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، والتي أدت إلى حصار خانق على اقتصاد البلاد، وذلك من خلال عمليات تهريب للنفط ومحاولة بيعه.
وتقول إيران إنها تطور تكنولوجيا تخفي خاصة بها للطائرات المقاتلة والسفن، لكن النماذج الأولية التي كشفت عنها في السنوات القليلة الماضية كانت تقابل في الغالب باستهزاء من خبراء الدفاع.
وتفتقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إلى أسطول بحري قوي، لكنها تملك الكثير من الزوارق السريعة وقاذفات الصواريخ المحمولة والمضادة للسفن، ويمكنها زرع ألغام بحرية.
وسبق أن ضبط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سفنا إيرانية تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتأجيج الصراع في اليمن، منها سفينة إيرانية كانت تجوب البحر الأحمر في سبتمبر الماضي، مسجلة على أنها "تجارية" لكنها في الواقع تدير العمليات العسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في الحديدة، وتهدد الملاحة الدولية.
وفي أكتوبر 2017، أعلنت الحكومة اليمنية ضبط سفينة تهريب إيرانية وعلى متنها 29 بحارا بعد دخولها المياه اليمنية.