وفي وقت مبكر من يوم السبت الماضي، اختطفت المخابرات التركية معلما يدعى محمد غيلان، من أمام محكمة في عاصمة أذربيجان، باكو.

وكانت المحكمة قد أنهت للتو جلسة، رفضت فيها طلب تركيا تسليم غيلان، وفق ما ذكر مركز ستوكهولم للحريات.

وأشار المركز إلى أن المدرس أعيد إلى أنقرة في وقت لاحق من السبت، ويقبع حاليا في مركز احتجاز بانتظار محاكمته. 

 وشكلت محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا في 2016، ذريعة للرئيس رجب طيب أردوغان لشن حملة اعتقالات واسعة، شملت عمليات خطف وتعذيب في سجون غير رسمية.

كذلك تم فصل مئات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي بتهمة الانتماء لجماعة غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وأوضح مركز ستوكهولم للحريات، أن ما لا يقل عن 150 ألف شخص فقدوا وظائفهم بتهمة الانتماء لجماعة غولن، بينما يقبع عشرات الآلاف في السجون.

وكان الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية، إيمري أوزلو، قد قال في حوار سابق مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تركيا تتبجح بخطف 80 شخصا من 18 دولة، وجلبتهم إلى تركيا ولا نعرف مصير الكثير منهم"، لافتا إلى أن بعض الدول تتعاون مع تركيا وتسهل عمليات الخطف لها.

وتابع: "عندما ننظر لمواقع الاختطاف، يمكننا أن نميز بأن تلك الدول خاضعة لنفوذ أردوغان، من خلال المسؤولين الفاسدين والرشاوى، أما في أميركا والدول الغربية الكبرى، فإن تنفيذ مثل هذا الأمر يعد احتمالا صعبا".

وغالبا ما تنتهي عمليات الخطف التركية في الخارج باعتقال الشخص وتوجيه اتهامات رسمية له وإخضاعه لمحاكمة صورية قبل سجنه، أما بالنسبة عمليات الخطف في الداخل، فإن القصة تختلف تماما.

وأوضح أوزلو أن الحكومة التركية لا تعترف بعمليات الخطف التي تجريها في الداخل بحق معارضيها، بما في ذلك معلمين وموظفين حكوميين ورجال شرطة وجيش.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص نجحوا في الهرب، ليكشفوا ما تعرضوا له من تعذيب، كوضعهم في غرف مظلمة لأشهر متواصلة، وضربهم وصعقهم بالكهرباء. كما يتم حرمانهم من أي اتصال بأسرهم أو بالعالم الخارجي.