كما تمت الدعوة للوقوف بحزم ووضع حد للنظام الذي يقوم بتصدير وتمويل الإرهاب، واتخاذ موقف دولي إزاء الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران خاصة الإعدامات المطردة.

وحثت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، على إدراج قوات الحرس الثوري ووزارة المخابرات والأجهزة الإعلامية التابعة للنظام في قائمة المنظمات الإرهابية للخارجية الأميركية وفي قائمة الاتحاد الأوروبي، وطالبت بإرسال ملف إرهاب النظام الإيراني إلى مجلس الأمن، ومحاكمة قادة النظام، على رأسهم المرشد علي خامنئي.

وقالت رجوي: "يجب إحالة ملف الجرائم المستمرة للنظام إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم خامنئي وروحاني وآخرين من قادة النظام أمام العدالة".

وتابعت: "إن احترام البيان العالمي لحقوق الإنسان الذي مرت قبل أيام ذكراه السبعون، يقضي بأن يتم طرد هذا النظام من قبل جميع دول العالم لأنه أهم منتهك لحقوق الإنسان لعالم اليوم، وأدين حتى الآن 65 مرة في الأمم المتحدة".

 وأشارت رجوي إلى أن نظام الملالي فشل في إخماد الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت البلاد، مشيرة إلى أن التجارب الصاروخية لإيران تستـفز العالم بأسره، مضيفة: "النظام الإيراني يستخدم الإرهاب في الوقت الحالي في أوروبا وأميركا كعامل دفاعي وآلية دفاعية في مواجهة انتفاضة الشعب الإيراني، بينما كان الإرهاب سابقا آلة هجومية لتمرير أجنداته وسياسته الخارجية".

وأوضحت: "اللجوء للإرهاب وتعدد هذه الجرائم ليس رد فعل تكتيكي، وإنما خيار للنظام في إستراتيجيته للبقاء ومواجهة السقوط، وإلا ما هو الهدف من الاختبارات الصاروخية للنظام، وهل له هدف آخر سوى ابتزاز المنطقة وتهديد السلام".

وأدى تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تحت وطأة العقوبات الأميركية، إلى إفلاس العديد من المؤسسات الإيرانية، مما أدى إلى تسريح آلاف العمال، حيث شهدت البلاد أكثر من 900 مظاهرة في أكثر من 170 مدينة، للاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،
وعلى رأسها مظاهرات عمال فولاذ للصلب في الأحواز منذ أسابيع، احتجاجا على تأخر رواتبهم.

فيما أشارت تقارير إلى قيام النظام الإيراني بإعدام 22 من أبناء إقليم الأحواز بحسب ما نقلته منظمات حقوقية دولية، فيما لم يكشف عن مصير ومكان أبناء الأحواز المحتجزين داخل السجون الإيرانية، الذين تجاوز عددهم 600 شخص وفق هذه المنظمات.