قضت محكمة، الأربعاء، بسجن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدة 3 أعوام بعد إدانته بجرائم مالية وترتيب دفع مبالغ لشراء سكوت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام علاقات جنسية معهما وذلك قبل انتخابات الرئاسة عام 2016.
وقال كوهين للقاضي إن "ولاءه الأعمى لترامب دفعه للتستر على أفعال الرئيس".
ولدى سماعه بحكم قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، وليام بولي، بدت الصدمة على كوهين، الذي قال يوما إنه مستعد "لتلقي رصاصة" بدلا من ترامب، لكنه ورط الرئيس الجمهوري الآن في فعل جنائي.
وقال باكيا: "لقد وصفني ترامب عبر حسابه على (تويتر) بالضعيف، وكان محقا، لكنني ضعيف لسبب آخر، ضعفي هو أنني أعتقد أنه من واجبي تغطية شؤونه".
ولدى إقراره بالذنب في أغسطس، قال كوهين إن ترامب أصدر تعليمات له بدفع الأموال للمرأتين، فيما نفى ترامب علاقته بالاثنتين أو أي ضلوع له في تلك المدفوعات.
وأصدر القاضي حكمه ضد كوهين بالسجن 36 شهرا بسبب تلك المدفوعات وشهرين إضافيين لكذبه أمام الكونغرس فيما يتعلق بمشروع مقترح متعلق ببناء (برج ترامب) في روسيا.
وأمر القاضي بأن يدفع كوهين غرامة قدرها 500 ألف دولار وتعويضات تصل إلى نحو 1.4 مليون دولار.
وكان مدعون اتحاديون في نيويورك اتهموا كوهين بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، والترتيب لدفع 150ألف دولار لكارين ماكدوغال العارضة السابقة في مجلة بلايبوي لشراء سكوتهما قبل الانتخابات الرئاسية، التي جرت في نوفمبر 2016.