وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هيئة المحلفين الكبرى في ولاية فرجينيا ستسمع على الأرجح إلى أدلة تفيد بأن فلين كان عميلا غير مسجل للحكومة التركية في الولايات المتحدة، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وفي نفس العام (2016) كتب فلين مقالا لصحيفة ذا هل الأميركية، هاجم فيه رجل الدين المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.

وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على ملفات كتبها مدعون في المحكمة، هذا الأسبوع، وجاء فيها أن مقالة فلين، التي هاجم فيها غولن، ساهمت في توطيد جهود تركيا لتشكيل رأي عام ضد غولن الحليف السابق لأردوغان، وأن فلين لم يكتبها بإرادته أو عن مبادرة شخصية منه، بحسب ما قال المستشار السابق لترامب للمحققين.

واعترف فلين للمدعين، العام الماضي، بأنه انتهك قواعد وزارة العدل التي تنص على تسجيل جماعات الضغط الأجنبية، لكن لم توجه إليه بعد تهمة تتعلق بعمله للحكومة التركية.

ويأتي التحقيق بشأن عمل فلين ممثلا لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن اعترف مستشار ترامب السابق، العام الماضي، بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بشأن محادثاته مع سفير روسيا في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك.

وكان المدعي الأميركي الخاص المكلف بالتحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية روبرت مولر أوصى، الثلاثاء الماضي، بعدم الحكم بالسجن على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب نظرا لتعاونه "الكبير" مع التحقيق.

وأكد مولر في مذكرة قضائية أن فلين، الذي أقر العام الماضي بالكذب بشأن اتصالاته بالروس عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، قدم المساعدة في التحقيقات التي يجريها، وفي تحقيقات جنائية فدرالية أخرى لم يحددها، بينها 19 استجوابا.

وقال مولر لمحكمة واشنطن الفدرالية إنه على الرغم من المخالفة "الخطيرة"، فإن الجنرال المتقاعد ورئيس المخابرات السابق في البنتاغون، لديه سجل حافل على مستوى خدمته في الجيش، وفي مجال الشأن العام.