عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث اختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى والذي وصفته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي.
لكن لم تدفع أي دولة عضو بالمجلس باتجاه اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب هذه التجربة التي تمت في الأول من ديسمبر.
ويدعو قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 إيران إلى التخلي عن تطوير أي صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية لمدة ثماني سنوات.
وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، والتي دعت لعقد هذه الجلسة بمجلس الأمن اليوم مع نظيرها الفرنسي فرانسوا ديلاتر، "لا يوجد أي سبب منطقي يدفع طهران للاستهانة بهذا القرار".
وأضافت "إذا أردتم أن تظهروا للمجتمع الدولي أنكم عضو مسؤول فيه وإذا كنتم بالفعل مهتمين بالسلام والأمن في المنطقة، فما كان لكم أن تختبروا هذا النوع من الصواريخ".
وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة في بيان إن طهران لم تنتهك قرار الأمم المتحدة وإن صواريخها مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية لا نووية.
وأضافت البعثة "لم تسع إيران أبدا لامتلاك أسلحة نووية ولن تسعى لذلك في المستقبل".
لكن مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا قال إن طهران ترغب في زيادة مدى صواريخها الذي يشير الجيش الإيراني إلى أنه يبلغ حاليا ألفي كيلومتر.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في بيان "أحدث اختبار إيراني لصاروخ باليستي كان خطيرا ومثيرا للقلق لكنه لم يكن مستغربا".