ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن محكمة في جنوب البلاد أدانت ضابطة شرطة بأكثر من خمس سنوات من الحبس على إثر إدارة شبكة للدعارة بالتعاون مع شقيقتها وعدد من زميلاتها في السلك الأمني.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات استدعت الشرطية، إ،د، البالغة من العمر 38 عاما، بعدما عملت بمثابة نقطة وصل بين امرأتي شرطة ورجال أعمال محليين في إطار أنشطة دعارة.
وكانت الشرطيات الثلاث يزاولن عملهن في منطقة أضنة، جنوبي البلاد، وكشفت تفاصيل المحاكمة أن شقيقة إحدى المتورطات تعمل مدرسة وضلعت بدورها في النشاط الجنسي غير المرخص.
وكشفت إحدى المكالمات بين رجل أعمال وضابطة شرطة، حديثا جنسيا يتحدث فيه "الزبون" عن الخدمات التي يريدها، لكن المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقالت إنها كانت تربط بين أناس حتى توفق بينهم فقط دون أي مقابل.
وبموجب القرار الصادر عن المحكمة، لن يجري تنفيذ الحكم بالحبس في الوقت الحالي، وسيجري النظر في بدء العقوبة في وقت لاحق.
ويسمح القانون في تركيا بتجارة الجنس ويرخص للمواخير، لكن البلاد تشترط التسجيل لدى السلطات ومراعاة جملة من الشروط.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
وفي وقت سابق، أكدت صحيفة زمان أن "تجارة الجنس" في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 بالمئة خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.
ونبه رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أودراك، إلى أن عدد العاملين في تجارة الجنس وصل إلى أكثر من 300 ألف شخص، قائلا إن العاملين في هذا المجال غالبا ما يواجهون نهايات مأساوية كالقتل والانتحار.