أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن أمله في أن يتم الإفراج عن المعارض الكردي التركي صلاح الدين دمرداش في وقت قريب، وسط تزايد الانتقادات الغربية لأداء أنقرة في ملف حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن دمرداش أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان "قريبا"، بعد أكثر من سنتين على سجنه.
وصدر حكم على دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وأحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر الماضي لاتهامات بـ "الإرهاب".
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارة لأنقرة قائلة "نأمل أن يتم الإفراج عنه قريبا"، مذكرة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا هذا الأسبوع بإنهاء توقيفه.
من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدول المرشحة لعضوية التكتل، يوهانس هان، بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي إن الأوروبيين لديهم مخاوف قوية بشأن العدد الكبير من الصحفيين والأكاديميين الذين ما يزالون محتجزين في تركيا.
وكان أردوغان، قد شن هجوما على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، على خلفية مطالبتها لأنقرة بإطلاق سراح دمرداش.
وفي كلمة أمام مسؤولين محليين في العاصمة أنقرة، قال أردوغان إن يدي دمرداش ملطختان بدماء 50 شخصا، واتهم المحكمة الأوروبية بعدم الموضوعية في قرارتها المتعلقة بتركيا.
واتهم دمرداش بالإرهاب وبالتواصل مع حزب العمال الكردستاني المحظور، بعد أن ألقى كلمة عام 2013 دافع فيها عن حقوق الأكراد في تركيا.
وألقي القبض على دمرداش، في نوفمبر 2016، وحكم عليه بالسجن أكثر من أربع سنوات في سبتمبر الماضي بسبب كلمة ألقاها عام 2013، لكنه يواجه عدة اتهامات أخرى.
وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى فعليا فترة السجن المحكوم عليه بها.