وأصدر القضاة الإيطاليون أمرا بالتحفظ على السفينة "أكواريوس" التي تديرها أطباء بلا حدود وأنقذت آلاف المهاجرين منذ عام 2016، لكن المنظمة نفت ارتكاب أي جريمة واتهمت إيطاليا بالسعي لتجريم مهام البحث والإنقاذ الإنسانية.

وترسو السفينة "أكواريوس" في ميناء مرسيليا الفرنسي منذ سبتمبر، بعد فشل القائمين عليها في تسجيلها لدى أي دولة كي تستأنف رحلاتها إلى جنوب البحر المتوسط.

وقال مكتب المدعي العام في كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية إنه يعتقد أن أفراد طاقمي أكواريوس وشقيقتها السفينة فوسبرودنس ألقوا بشكل غير قانوني نفايات طبية، يحتمل أن تكون خطيرة وسط قمامة عادية بين يناير 2017 ومايو 2018.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان المدعي العام إن السلطات المحلية تسلمت 24 ألف كيلوغرام من النفايات المشبوهة في 11 ميناء في إيطاليا.

وقال ممثلو الادعاء إنه بعدم الكشف عن المواد المحتمل أن تكون خطيرة تهرب مشغلو السفينتين من دفع تكاليف تخلص من النفايات مقدارها 460 ألف يورو (526 ألف دولار). وأصدروا أمرا بتجميد هذا المبلغ على الفور في أرصدة المنظمتين.

وذكر ممثلو الادعاء أنه يجري التحقيق مع نحو 24 شخصا منهم اثنان من موظفي الشحن الإيطاليين على خلفية القضية.

من جهتها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" ومنظمة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" التي تعمل معها، إنهما تتبعان دائما الإجراءات المعتادة في التخلصمن النفايات بعد رحلات البحث عن المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وقالت كارلين كليغر، مديرة برنامج الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في بيان "هذا جهد متطرف ومقلق لمنع جميع تكاليف نشاطنا للبحث والإنقاذ في البحر".

وناشدت منظمة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" فرنسا "بالتحلي بضبط النفس" في مواجهة التحقيق الإيطالي.

وتقود الحكومة الإيطالية حملة ضد سفن الإنقاذ في البحر المتوسط، منذ توليها السلطة في يونيو وتمنعها من دخول الموانئ المحلية بعد وصول نحو 650 ألف شخص من شمال أفريقيا منذ عام 2014.

ورحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف بقرار القضاة اليوم.

وقال "خيرا فعلت بمنع سفن المنظمات غير الحكومية. لم أمنع فقط مرور المهاجرين غير الشرعيين لكنني منعت أيضا على ما يبدو النفايات السامة".