مع اقتراب فتح اليابان لأبوابها أمام استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، بموجب مشروع قانون جديد، يشهد البلد الآسيوي المحافظ عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض للخطوة غير المسبوقة.
وأكد رئيس الوزراء شينزو آبي أن بلاده سوف تستقدم ما يصل إلى 340 ألف عامل أجنبي في السنوات الخمس المقبلة، في محاولة لتعويض تراجعها المطرد في عدد السكان.
ويواجه السياسي اليميني معركة داخل أنصاره المحافظين، الذين يخشون أن تؤدي موجة الهجرة إلى ارتفاع الجريمة وزيادة الضغط على نظام الضمان الاجتماعي.
وإذا تم تمرير مشروع القانون في البرلمان الياباني في شهر ديسمبر المقبل، فقد يعني ذلك وصول 47 ألف عامل أجنبي في عام 2019.
وتتعلق خطة آبي لتوسيع استقدام العمال الأجانب، بشكل خاص بالصناعات المرتبطة بالزراعة والبناء، إلى جانب وظائف أخرى.
وقال رئيس الحكومة أمام البرلمان الياباني: "ما لم تتغير الظروف بشكل جذري، لن نقبل المزيد من العمال أكثر مما هو موضح في الرقم التقديري".
ووفقا للأرقام الحكومية، وصل عدد العمال الأجانب في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 1.28 مليون عام 2017، لكن هذا لا يزال يزيد قليلا عن 1 بالمئة من سكان البلاد.
ويمثل العمال الصينيون أكبر مجموعة أجنبية في اليابان، بواقع 370 ألفا، يليهم الفيتناميون والفلبينيون.
ويعزى الانخفاض المخيف في عدد السكان إلى وجود عدد قليل جدا من الأطفال في اليابان، مع ارتفاع معدل الأعمار، فيما تستعد الحكومة لنقص بأكثر من 1.3 مليون عامل من عام 2019 إلى عام 2024.