وعلى الرغم من معارضة الدول الأوروبية للعقوبات على إيران، خصوصا الدول المشاركة في الاتفاق النووي، فإن العديد من الشركات الأوروبية انسحبت أو ستنسحب من إيران مع بدء الحزمة الثانية من العقوبات، التي ستشمل عقوبات على النفط والمصارف وقطاع الشحن وغيرها.

وفي الأثناء، تتحدى طهران العقوبات بالقول إنها مستعدة لمواجهتها، كما واجهت "العقوبات السابقة التي فشلت في تحقيق أهدافها" كما تزعم طهران.

وتأتي هذه العقوبات ردا على التصرفات الإيرانية ودعمها للعديد من الأنشطة التخريبية والتدميرية والإرهابية في المنطقة والعالم، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بالإضافة إلى مواصلتها العمل على تطوير الصواريخ الباليستية.

على أي حال، وبصرف النظر عن التصريحات الإيرانية، يبدو أن طهران ستدفع ثمنا باهظا جراء العقوبات عليها، بالرغم من المعارضة الأوروبية والاستثناءات والإعفاءات، ذلك أن هذه الحزمة من العقوبات تستهدف الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى "الصفر" وستشل قدرة إيران الاقتصادية، وبالتالي قدرتها على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.

 وبدأ ترامب بمعاقبة إيران بفرض حزمة العقوبات الأولى يوم 6 أغسطس الماضي، في حين ستبدأ الثانية والأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني في 5 نوفمبر الجاري.

وتستهدف حزمة العقوبات الثانية قطاع الشحن البحري وتشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعي الطاقة والنفط، بما في ذلك كل المعاملات مع شركات النفط الإيرانية وشركة الناقلات الإيرانية وكل العمليات والأعمال ذات العلاقة بهذا القطاع.

كما ستشمل العقوبات المعاملات المالية الخارجية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية، وقطاع خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

ومن المنتظر أن تشمل أيضا القطاع المصرفي الإيراني والجهات المتعاملة معه، بما في ذلك شبكة الاتصالات المالية بين المصارف (شبكة سويفت) التي لم تبد تجاوبا مع المطالب الأميركية حتى الآن.

وكانت واشنطن قد وضعت 12 مطلبا من إيران إذا أرادت رفع العقوبات الشديدة عليها، من أبرزها إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ونزع سلاح الميليشيات الشيعية، ووقف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، إلى جانب وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل "آراك" وغيرها.

الجدير بالذكر أن حزمة العقوبات الأولى على طهران في أغسطس الماضي، استهدفت قطاعي السيارات والمصارف، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، بما في ذلك بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم.

كما استهدفت القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.