وقال أردوغان إن "حرية أي شخص أو جماعة عرقية أو دينية لم تمس في تركيا خلال الـ16 عاما الماضية"، أي عقب توليه منصب رئيس الوزراء عام 2001.

وأضاف أن "لا أحد يتعرض للتمييز أو العنصرية في تركيا فيما يخص الملابس أو المظهر. نحن نحاول أن نزيل الحواجز بين الشباب وأحلامهم".

واعتبر أردوغان أن حكومته مستمرة في العمل على المحافظة على الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية "رغم أن البعض اعتاد تشويه الحقيقة".

ووفق مركز ستوكهولم للحريات، المهتم بتسليط الضوء على الديمقراطية والحقوق الأساسية والحريات في تركيا، فإن الواقع "مغاير تماما" للطرح الوردي الذي استعرضه الرئيس التركي.

فحكومة أردوغان اعتادت التضييق على حزب الشعب الديمقراطي المرتبط بالأكراد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وفق التقرير.

وطبقا لأرقام الحزب، فإن أكثر من 10 آلاف من أعضائه يقبعون في السجون حاليا، من بينهم 9 نواب (منهم صلاح الدين دميرتاش المرشح السابق لانتخابات الرئاسة)، وحوالي 100 رئيس بلدية منتخب.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد فصلت الحكومة 95 رئيس بلدية تابعين لحزب المناطق الديمقراطية الكردي، وقدم معظمهم للمحاكمة.

واعتقلت 93 آخرين و81 عضوا في المجالس البلدية في جنوبي تركيا، مناطق تركز الأكراد الذين يمثلون 20 بالمئة من السكان، ووجهت لمعظمهم تهم الإرهاب.

ورغم حديث أردوغان عن الحقوق والحريات، فقد رصدت عشرات الوفيات داخل السجون التركية منذ يوليو 2016، حسب تقرير مراقبين مدنيين، بسبب تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، وفي معظم المرات أعلنت السلطات أن الوفاة نتيجة الانتحار دون تحقيقات شفافة.

وتصنف تركيا في المركز رقم 157 من بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة عام 2018، طبقا لتقرير "مراسلين بلا حدود"، وإذا تراجعت مركزين آخرين فسوف توضع في "القائمة السوداء" للمنظمة.

وعدديا ينظر إلى تركيا كـ"أكبر سجن للصحفيين في العالم"، بـ237 صحفيا خلف الأسوار معظمهم دون محاكمة، فيما تنتظر مذكرات نحو 148 آخرين يعيشون خارج البلاد ومطلوبون لدى أنقرة.

وكانت محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أكثر من عامين، نقطة فاصلة في تاريخ الحريات بتركيا، ووفقا لأرقام رسمية، حققت تركيا مع أكثر من 600 ألف شخص بتهم الإرهاب والانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير المحاولة، واعتقلت منهم عشرات الآلاف.

وأغلقت أنقرة نحو 200 وسيلة إعلامية وصمتها بالإرهاب، بينها وكالات أنباء وصحف كردية.

إلا أن المستهدفين في تركيا تجاوزوا الصحفيين، حيث طالت القرارات التعسفية عسكريين وقضاة ومدرسين وأكاديميين، ليس فقط بالاعتقال ولكن بالفصل والتسريح، فضلا عن إغلاق آلاف المدارس والشركات ومصادرة أموالها بحجة الارتباط بغولن.