ووفقا لأرقام رسمية، حققت تركيا مع أكثر من 600 ألف شخص بتهم الإرهاب والانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب، في يوليو 2016.

وحذر ناشطون ومنظمات مدنية من الأوضاع الصحية المتدهورة للسجناء في بعض السجون التركية المكتظة بالنزلاء، لا سيما خلال العامين الماضيين، منذ بدء الحملات الأمنية.

واعتبرت عضوة جمعية المجتمع المدني لأنظمة إنفاذ القانون بريفان كوركوت، أن الصحة هي "القضية الأكثر خطورة في السجون التركية الممتلئة"، وتلقت عشرات الرسائل من النزلاء الذين يصفون ظروف الحبس الصعبة.

ووفقا لتقرير أرسلته وزارة العدل إلى البرلمان التركي قبل أسابيع، كان هناك أكثر من 246 ألف سجين في 449 سجنا سعتها جميعا نحو 211 ألفا، مما يعني أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من السجناء.

وأدت الزيادة المستمرة في عدد النزلاء إلى تقلص المساحات المخصصة للسجناء، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.

وتقول كوركوت: "يستغرق الأمر أشهرا للوصول إلى المستشفى. ويتشارك 30 سجينا في جناح مخصص لـ12 فردا فقط، وبسبب عدم كفاية الأسرّة يتشارك المحتجزون في الفراش. وفي بعض السجون توجد أسرّة على الأرض أمام مدخل الحمام".

واعتبرت الناشطة المدنية أن "الاكتظاظ مسألة خطيرة (على السجناء) لأنها تعيق خروجهم لممارسة الأنشطة الاجتماعية وممارسة حقوقهم".

وأضافت أن المعتقلين السياسيين يمكن نقلهم إلى 3 سجون مختلفة في السنة، مما يمثل عبئا كبيرا على العائلات لزيارة ذويهم، لا سيما في حال وجود كبار سن أو مرضى في الأسرة، حيث "لا يتم النظر إلى مثل هذه الظروف في عمليات النقل. تتم معاقبة كل من النزيل والعائلة".

كما انتقدت كوركوت نقص الكتب، إذ لا تقبل إدارة معظم السجون الكتب التي ترسلها أسر السجناء، وترفض أيضا الكتب باللغات الأجنبية بسبب عدم وجود مترجمين يمكنهم مراجعة توافق الكتب مع الأنظمة واللوائح.

وبيّنت أن إدارات بعض السجون تحتجز مذكرات السجناء لفحصها، أو ترفض بشكل تعسفي نقل التماسات النزلاء الذين يطالبون بحقوقهم إلى مؤسسات أخرى.

وسلطت الناشطة الضوء على تجاهل الإعلام التركي لنشر التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، لأن "الناس غير مهتمين بما يحدث في الزنازين".