على الرغم من إطلاق تركيا مؤخرا سراح القس الأميركي أندرو برانسون، بعد عامين من الاعتقال، فإن هذه القضية لن تذلل وحدها العقبات أمام تطبيع العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
ولا تزال أنقرة تطالب واشنطن بتسليم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، والذي توجه له تركيا اتهامات بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وتعد قضية غولن العقبة الأكبر في طريق عودة العلاقات إلى مجاريها بين تركيا والولايات المتحدة وفق محللين، إذ تصر الأخيرة على مواقفها بعدم الاستجابة للمطالب التركية المتكررة بتسليمه إلى أنقرة.
وتتمثل العقبة الثانية في وحدات حماية الشعب الكردية، التي تنشط في شمالي سوريا على الحدو مع تركيا، وكان لها دور كبير في طرد تنظيم داعش الإرهابي من هناك بدعم أميركي.
ويثير الدعم الأميركي لهذه الوحدات حفيظة تركيا، إذ تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وتشكل قضية المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، المعتقل في الولايات المتحدة، بتهمة خرق العقوبات على إيران، العقبة الثالثة التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين منذ أشهر.
ووجهت محكمة أميركية في يناير الماضي، إلى أتيلا، خمس تهم، من بينها الاحتيال المصرفي وخداع البنوك الأميركية، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، الأمر الذي انتقدته أنقرة بشدة.
أما العقبة الرابعة، فتشكلت على وقع إعلان موسكو، قبل نحو شهرين، أنها ستبدأ تسليم منظومة صواريخ "إس 400" الدفاعية المتقدمة لأنقرة العام القادم، الأمر الذي زاد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة.
فقد أبدت واشنطن قلقها من نشر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، صواريخ "إس 400" الروسية الصنع، وقالت إن ذلك قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأميركية الصنع المستخدمة في تركيا، بما فيها طائرات "إف 35".
وتظل القضية الخامسة العالقة بين الدولتين، هي عودة السفير الأميركي جون باس إلى أنقرة، بعد مغادرة البلاد قبل نحو عام وسط توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.