وصدر التحذير عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وضعت قائمة سوداء بأسماء 21 دولة تعمل بما يسمى "خطة جواز السفر الذهبي"، وهي عبارة عن جواز سفر أو تأشيرة إقامة دائمة تمنح للأثرياء الذين يرغبون في الاستثمار بمبالغ كبيرة في تلك الدول، الأمر الذي يسمح لهم بحرية الحركة في مختلف أنحاء القارة

وتقول المنظمة إن بيع "المواطنة" أو جوازات السفر لهؤلاء يقوض الجهود الدولية لمنع التهرب الضريبي، لأن بيع الجنسيات يوفر للمتهربين من الضرائب والمجرمين الأثرياء ملاذات آمنة للاختباء والاختفاء عن أنظار الأجهزة الأمنية، كما يتيح لهم غسيل أموالهم قانونيا من خلال التملك العقاري أو إيداع الأموال في البنوك أو شراء سندات حكومية.

ومن بين الدول التي شملتها القائمة مالطا وقبرص وموناكو، وهي دول منحت جنسيتها إلى مئات المجرمين المحتملين بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحذرت مسؤولة العدالة في الاتحاد الأوروبي فيرا جيروفا، الاثنين، من أن مثل هذه الخطط لبيع المواطنة والإقامة الدائمة تشكل خطرا على كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت في تصريحات للـ"غارديان": "لدينا مخاوف مشروعة، لأنه إذا حصل شخص خطير في دولة ما على جنسية دولة أوروبية، فإنه يحصل على الجنسية الأوروبية بشكل عام، الأمر الذي يسهل عليه الدخول إلى أي دولة عضو في الاتحاد، وهذا يعني أن كل الاتحاد الأوروبي يصبح في مشكلة".

وتتضمن "خطة جواز السفر الذهبي"، التي عادة ما تجذب الأثرياء، شراء عقارات أو أسهم حكومية أو إيداع أموال في مصارف وفي بعض الأحيان القيام بأعمال خيرية.

ويعتقد الخبراء الأمنيون في المنظمة، أن المجرمين يستغلون خطط "جواز السفر الذهبي" لإخفاء الأموال بهدف التهرب الضريبي، أو الهرب من أجهزة أمنية في دول أخرى.

يشار إلى أن مالطا تمنح جنسيتها لمن يتبرع لصندوق التنمية الوطنية بمبلغ يقدر بحوالي 650 ألف جنيه إسترليني، وشراء عقار بمبلغ يصل إلى 350 ألف جنيه.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، حصل 800 شخص من الأثرياء على الجنسية المالطية في غضون 3 سنوات فقط ،غاليتهم من روسيا والصين.

أما في قبرص فيحصل أي شخص يستثمر بما قيمته مليونا جنيه إسترليني في مجال العقارات أو الأسهم أو السندات الحكومية أو الأعمال التجارية، على الإقامة الدائمة.

وينص برنامج الإقامة في موناكو، على إيداع مبلغ مالي يقدر بحوالي نصف مليون يورو أو شراء عقار بقيمة 500 ألف يورو.

أما للحصول على تأشيرة مستثمر من الدرجة الأولى في بريطانيا، فيجب على الأفراد استثمار ما يصل إلى مليوني جنيه في مجال السندات الحكومية والأعمال التجارية في بريطانيا.