وقال الجوهري البالغ من العمر (58 عاما) في بيان "ليس لديه مطلقا" ما يمكن أن يؤاخذ عليه، مضيفا "قلت دائما أني على استعداد لتوضيح موقفي"، وفق "فرانس برس".

وتابع "ليس علي أن أتعاون مع القضاة، علي أن أجيب على أسئلة ستظهر أن هذا الملف فارغ وأنه ليس لدي نهائيا ما يمكن أن أندم عليه".

وجاء بيان الجوهري غداة قرار القضاء البريطاني تخفيف الرقابة المفروضة عليه، منذ أن جرى الإفراج عنه بشروط في يناير الماضي، بعد أيام من توقيفه في مطار هيثرو في لندن، استنادا إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة بباريس، في إطار تحقيق بشأن قضية التمويل الليبي.

وتقول السلطات البريطانية إن الوسيط الفرنسي سيتم الاستماع إليه يومي 16 و17 أكتوبر في لندن من قضاة مكلفين في هذا التحقيق المتشعب، الذي كان أدى في مارس الماضي إلى اتهام ساركوزي في "الفساد".

واسم الجوهري المعروف بين اوساط اليمين والمقرب من كلود غايان الوزير السابق في حكومة ساركوزي، كان ظهر خصوصا في عملية بيع مشبوهة في 2009 لفيلا في موجان على الساحل اللازوردي، جنوب شرقي فرنسا، إلى صندوق ليبي يديره بشير صالح المسؤول المالي السابق لنظام معمر القذافي.

ويشتبه في أن الجوهري ومن خلال العديد من الأسماء المستعارة، هو المالك الأصلي للعقار وأنه باعه بثمن أعلى من قيمته.

وتشمل مذكرة التوقيف الأوروبية بحق الجوهري اتهامات في "غسل أموال" و"اختلاس أموال عامة" و"فساد".

واعتقل مرتين وأفرج عنه بكفالة خصوصا لدواع صحية في انتظار تسليمه لفرنسا، وهو إجراء تمت في اطاره عدة جلسات وتعقد الجلسة المقبلة في 5 نوفمبر.

وبحسب الجوهري، فإن "النيابة الوطنية المالية عاجزة عن تقديم أي دليل للقضاء البريطاني ويطلب تأخير جلسات الاستماع".

وأضاف: "من خلال ايهام القضاء البريطاني خطأ بأني فار من العدالة، مارست النيابة الوطنية المالية التضليل وهي عاجزة اليوم عن تبرير مذكرة التوقيف" التي أصدرتها.