وحدثت هذه الزيادة الكبيرة من 151 مليون خلال السنة الكاملة الثانية لنظام مراقبة جديد تم إنشاؤه في وكالة المخابرات بعد أن أقر المشرعون الأميركيون قانونا في عام 2015 سعى لتغيير نظام قديم لجمع مثل هذه السجلات.

وتزامنت هذه الزيادة في جمع سجلات المكالمات مع زيادة أُعلنت، الجمعة، عبر طرق المراقبة الأخرى، مما أثار تساؤلات من بعض المدافعين عن الخصوصية، الذين يشعرون بالقلق من احتمال تجاوز الحكومة والتدخل في حياة المواطنين الأميركيين.

وظلت محصلة تسجيلات المكالمات لعام 2017 أقل بكثير من مليارات السجلات، التي كان يتم جمعها في اليوم الواحد في ظل نظام المراقبة الضخم القديم لوكالة الأمن القومي، والذي كشف عنه المتعاقد السابق في الاستخبارات الأميركية، إدوارد سنودن، في عام 2013.

وتتضمن السجلات، التي جمعتها وكالة الأمن القومي أرقام ووقت المكالمات أو الرسائل النصية، ولكن ليس المحتوى الخاص بها.

وقال مدافعون عن الخصوصية إن الزيادة العامة في عمليات المراقبة محيرة ومخيفة في السنوات، التي أعقبت تسريب سنودن.

كما أظهر تقرير، الجمعة، ارتفاعا في عدد الأجانب، الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة والذين تم استهدافهم بموجب برنامج مراقبة الإنترنت دون إذن قضائي والمعروف باسم القسم 702 من قانون المراقبة للاستخبارات الأجنبية، والذي جدده الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.