قال مسؤول رفيع المستوى، الخميس، إن ألمانيا ستعيد النظر في الآلاف من قرارات اللجوء السياسي التي اتخذتها، وذلك مع خضوع مسؤول لتحقيق يجريه ممثلو الادعاء بعد الاشتباه في منحه حق اللجوء لأشخاص لا يستحقونه.
ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا منذ منتصف عام 2015، حيث فر العديد منهم من صراعات تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لتتزايد المخاوف المتعلقة بالأمن وبدمجهم في المجتمع، الأمر الذي منح دعم الحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للفوز بمقاعد في البرلمان في انتخابات سبتمبر الماضي.
وفي كلمة أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بي.إيه.ام.اف) سيعيد النظر في 4568 من قرارات منح حق اللجوء التي اتخذتها السلطات في الفترة بين الأول من يناير 2013 و16 من يناير 2017.
وقال ماير، العضو في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إنه سيجري تعليق شهادات الاعتراف بحق اللجوء عند الضرورة، إذا كان الأمر قانونيا.
وقال ممثل عن الادعاء، الجمعة، إن الرئيس السابق لمكتب تابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة بريمن شمال البلاد يشتبه في أنه منح حق اللجوء لنحو 1200 شخص، غالبيتهم ينتمون للطائفة اليزيدية.
وأفاد ماير بأن العديد من الأشخاص يشتبه بأنهم كانوا يعملون مع ذلك المسؤول السابق، بما في ذلك في مكتبين للمحاماة، وأنه ستجري إعادة النظر في جميع حالات حق اللجوء التي شارك المكتبان في منحها.
ويقول ماير إنه لم يجر بعد الكشف عن أي تلاعب لدى أي من المكاتب الأخرى التابعة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.