وفي حكمها الذي جاء مطابقا لما طلبه الادعاء، دانت محكمة الجنح الرجلين بمحاول قتل ذات طابع إرهابي. ونص الحكم على أن "تبنيهما للراديكالية لا شك فيه". وجرح 4 شرطيين خلال عملية دهم شهدت إطلاق النار في منطقة فورست في بروكسل.

وهي المرة الأولى التي تبت فيها المحكمة في مصير العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من أفراد المجموعات التي شنت هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، مما أسفر عن سقوط 130 قتيلا.

وعقدت الجلسة في غياب عبد السلام المسجون في المنطقة الباريسية منذ سنتين، وكذلك سفيان عياري.

وقالت رئيسة المحكمة ماري فرانس كوتغن، مع بدء تلاوة الحكم إن "المحكمة أبلغت بأن أيا من المتهمين لن يحضر اليوم".

وقبيل ذلك، قال رئيس محكمة البداية لوك إينار في بروكسل للصحفيين إن الحكم يفترض أن يجيب على "أسئلة متعددة ومتنوعة ومعقدة من وجهة نظر تقنية". ولم يستبعد القاضي أن تستغرق الجلسة "ساعتين أو 3 ساعات" على الأقل.

وكان عبد السلام، المغربي الأصل، لم يذكر خلال محاكمته في فبراير أي مبرر لفعله أمام المحكمة. وفي اليوم الأول للجلسات تحدى القضاء، مؤكدا "لا أخاف منكم، ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي، وليس هناك ما أضيفه".

ولم يعد إلى المحكمة في اليوم التالي، وبقي شريكه سفيان عياري الجهادي التونسي (24 عاما) بمفرده بوجه القضاة.

وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما، مع ضمان عدم الإفراج قبل انقضاء ثلثي العقوبة بحق المتهمين بـ"محاولة اغتيال العديد من الشرطيين في إطار إرهابي".

ومحاكمة صلاح عبد السلام في بلجيكا تمهيد لمحاكمة أكبر له في فرنسا في وقت لاحق، في قضية اعتداءات باريس التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. وكان إبراهيم، شقيق عبد السلام، أحد الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات.