وقالت المرأة إن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد في يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.

ورأت الحكومة أن تصرف المرأة يظهر أنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي" وهو ما يعد سببا بإمكانها الاحتكام إليه يموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.

وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010، طعنا ضد القرار الذي صدر في أبريل 2017 وقالت إنه "استغلال للسلطة".

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت (القانون) بشكل مناسب".