وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تمر دون رد حازم، في حين أفادت السفارة الروسية بواشنطن، في بيان على صفحتها على فيسبوك، "قيل لنا إن هذه الاجراءات لا تستهدف الشعب الروسي، لكنها كذلك" في الواقع.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أنها سترد بقوة على العقوبات الجديدة، مؤكدة أنه لا يمكن لأي ضغوط أن تدفع روسيا لتغيير نهجها وأن العقوبات ليس من شأنها سوى توحيد المجتمع الروسي.

أما السفارة، فقد اعتبرت أن العقوبات تشكل "ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأميركية"، مضيفة "نرى من خلال هذه العقوبات رغبة الولايات المتحدة في تقسيم المجتمع الروسي". وأضافت "لكنها لن تنجح حيث أن البلاد لطالما التفت حول زعيمها تحت الضغط الخارجي".

وفرضت واشنطن الجمعة عقوبات جديدة على سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة "الأوليغارش" و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.

وأفادت الولايات المتحدة أن تحرك الجمعة اتخذ بموجب قانون أميركي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، والانخراط في هجمات عبر الإنترنت والتدخل في أوكرانيا وسوريا.

وتشمل العقوبات، التي فرضت تحت ضغوط من الكونغرس، تجميد أصول أفراد من نخبة قطاع الأعمال مثل أوليج ديريباسكا قطب صناعة الألومنيوم المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والنائب سليمان كريموف الذي تسيطر أسرته على شركة (بوليوس) أكبر منتج للذهب في روسيا.

كما طالت أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي،وأندريه كوستين الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي الروسي، الذي رد على هذه الخطوة قائلا إن وضع اسمه في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة جاء بسبب سوء فهم من جانب واشنطن لنوايا الحكومة الروسية.

وقد تضر العقوبات بالاقتصاد الروسي خاصة صناعة الألومنيوم وقطاعي المال والطاقة، وتمثل رسالة واضحة لبوتن والدائرة المقربة منه تعبر عن الاستياء الأميركي.

وعند الإعلان عن العقوبات، قال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان، "تعمل الحكومة الروسية لتحقيق مصالح كبيرة لنخبة رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة".

وأضاف أن موسكو "تنخرط في مجموعة من الأنشطة الخبيثة في أنحاء العالم، من بينها الاستمرار في احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا وتزويد نظام الأسد بالمعدات والسلاح في وقت يقصف فيه مدنييه ومحاولة تخريب ديمقراطيات غربية وكذلك ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة".

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلت عن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دنيس مانتوروف، قوله في أول رد روسي على خطوة واشنطن، إن الشركات الحكومية التي تستهدفها العقوبات الأمريكية ستتلقى دعما إضافيا من الحكومة.