وقدم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف، الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، مشروع القانون، الذي يستهدف الفلسطينيين.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته، قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".

والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل مع قضايا تشمل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لديها بالفعل سلطة إصدار أحكام بالإعدام رغم أن هذا لم يطبق من قبل.

وكانت حالة الإعدام الوحيدة في إسرائيل نفذت عام 1962، بحق أدولف ايخمان المدان بجرائم حرب نازية.

ويتطلب تعديل قانون العقوبات ثلاث قراءات أخرى كي يصبح قانونا. وحاليا لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام، إلا إذا أصدرت لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين حكما بالإجماع. وفي حالة إقرار التعديل سيكفي صدور الحكم بالأغلبية.

واقتراح اليوم طرحه ليبرمان وهو متشدد في الحكومة الائتلافية، ويؤيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلحين الفلسطينيين. وأيد الاقتراح 52 عضوا من أعضاء الكنيست الذي يضم 120 عضوا في حين عارضه 49.

وندد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، بالتصويت، وقال"إقرار القانون بالقراءة التمهيدية هو أحد تعبيرات حالة العمى والاضطراب في سياسة هذا النظام الفاشي ويأتي في إطار التسابق بين الأحزاب المتطرفة في إقرار قوانين عنصرية".

وأضاف "سنناضل ضد هذا القانون كما نناضل ضد الاحتلال وفي الوقت الذي يتوجه في العالم لإلغاء عقوبة الإعدام، إسرائيل تعمل على إقرار هذا القانون الموجه ضد الفلسطينيين".

وصوت رئيس الوزراء، بنيامين نتناياهو، لصالح الاقتراح، لكنه قال إن مثل هذا التشريع يتطلب نقاشا أعمق وإنه يجب بحث المسألة الآن على المستوى الوزاري قبل إجراء المزيد من النقاش في الكنيست.