أكدت إحصاءات شبه رسمية في إقليم كردستان ازدياد حالات التفريق والطلاق بين الأزواج، لا سيما الشباب حديثي الاقتران، إلى جانب معدلات العنف الأسري، التي ارتفعت خلال العام الحالي، مقارنة بمعدلاتها في الأعوام السابقة.
وسجلت السليمانية، كبرى مدن إقليم كردستان، العام الحالي نسبة غير مسبوقة في حالات الطلاق والانفصال، طبقا للإحصائيات المتوفرة من المؤسسة القضائية، التي استثنت حالات التفريق الحاصلة خارج نطاق المحاكم.
وبلغت حالات الطلاق بين الأزواج نحو 1200 حالة، مقابل نحو 6200 حالة زواج، فيما سجلت في كبريات مدن الإقليم الأخرى، معدلات مقاربة.
وبحسب باحثين في الشؤون الاجتماعية، فإن مجموعة من العوامل تكمن وراء هذه الزيادة اللافتة في حالات الانفصال الزوجي.
وقاتل الباحث الاجتماعي زانا محمد لـسكاي نيوز عربية: "العامل الاقتصادي و عدم قدرة الأزواج على مواجهة مظاهر الغلاء المعيشي الفاحش الذي يعاني منه الإقليم، يعد من أبرز الأسباب الكامنة وراء زيادة نسب الطلاق بين الأزواج، لا سيما حديثي الاقتران، إلى جانب سوء الاختيار وعدم تقدير المسؤوليات الزوجية والأسرية".
يشار إلى أن حسم قضايا التفريق الزوجي، يكلف الأزواج في معظم الأحيان مبالغ مالية باهظة.
وفي هذا الشأن، قال القانوني المتخصص في قضايا الأحوال المدنية، ديلمان لطيف: "أتعاب المحاماة في قضايا التفريق بين الأزواج تتراوح بين ألف و3 آلاف دولار، تبعا لطبيعة القضايا وتعقيداتها".
وأضاف لـسكاي نيوز عربية: "أغلب القضايا ذات خلفيات تتعلق بالخيانة الزوجية المتنامية، والحالات المرضية التي تظهر بعد الزواج، وتبذل المحاكم عندنا جهودا مضنية لحسم تلك القضايا دون حدوث الطلاق".
من جانبها، أوضحت منظمات حماية حقوق المرأة، أن الكثير من حالات الانفصال اقترنت بمظاهر العنف بين الزوجين.
وقالت الباحثة في منظمة "آسودة"، جوان رحيم: "أغلب حالات الانفصال الزوجي تقترن بالعنف النفسي والجسدي بين الزوجين، وقد استقبلت منظمتنا اليوم حالة انفصال بين زوجين لم يمض على زواجهما سوى أسبوع واحد، ولاشك في أن هذه الحالات ستترك نتائج وخيمة على الأزواج وأطفالهم في المستقبل".