ففي مناطق الريف وجبالة شمالي البلاد يعيش عشرات آلاف المزارعين على هذه الزراعة التي تدر مداخيل مالية كبير، وتسفر عن مذكرات اعتقال في حق الآلاف منهم سنويا، في وقت يرى البعض أن التقنين سيحل المشاكل القانونية ويدفع للاستفادة من هذه الزراعة في المجال الطبي والصناعي.

ويقول عبد السلام وهو واحد من المزارعين الذين يعملون طول السنة في هذا المجال إن طبيعة التربة وثقافة المنطقة لا تسمح له بالعمل في أي مجال آخر غير زراعة القنب الهندي.

وأشار إلى أن تكاليف العيش تفرض عليه وعلى العشرات من زملائه من سكان البوادي في ضواحي إقليم شفشاون الجبلي زراعة هذه المادة التي تدر عليه مداخيل وصفها بالمتواضعة لكنها أفضل من زراعة الخضر والفواكه.

واشتكى عبد السلام في اتصال مع سكاي نيوز عربية من مضايقات قوات الأمن والدرك الذي يصل في بعض الأحيان إلى "الابتزاز"، على حد قوله، في مقابل السماح لهم بالاستمرار في زراعة هذه النبتة.

من جهته أكد أحد المرشحين للانتخابات المقبلة عن منطقة شفشاون والمدافعين عن مقترح تقنين زراعة القنب الهندي في اتصال مع سكاي نيوز عربية أن هدف مقترح التقنين هو انتشال المزارعين من حالة الخوف من الاعتقال.

وأضاف المرشح الذي فضل عدم ذكر أسمه مضيفا أن التقنين سوف يؤدي إلى تدخل الدولة والتحكم في المساحات المزروعة والمواد المنتجة وتوجيهها للاستعمال في نواح مشروعة.

واعتبر المرشح أن بقاء الوضع كما هو عليه، سوف يؤدي إلى استمرار سطوة كبار تجار المخدرات وتحكمهم في صغار المزارعين إضافة إلى إغراق السوق المحلية والدولية بكميات هائلة من المخدرات، واصفا مخاوف الرافضين لعملية التقنين بغير المبررة.

وتشير المعطيات المتوفرة لجمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال إلى أن أكثر من 30 ألف مزارع يواجهون مذكرات توقيف واعتقال بسبب هذه الزراعة، مما يقلص من تحركاتهم.

ويعود الجدل حول نبتة القنب الهندي في المغرب إلى فترة الحماية الفرنسية، حين أصدر المحتل الفرنسي  قانونا سنة  1919، نصّ على إمكانية زراعة القنب الهندي بشرط إخبار سلطات الحماية بذلك، قبل أن يتم منع هذه الزراعة بقانون آخر بعد الاستقلال..

وخلال العامين الماضيين، عاد الجدل إلى الواجهة مجددا بعد أن طالب حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد أكبر أحزاب المعارضة بسن قانون يسمح بتقنين زراعة القنب الهندي، من أجل تفادي المشاكل القانونية وتسوية اوضاع عشرات الالاف من المزارعين، ومن اجل استخدام النبتة في المجالات الطبية والعملية، لكن هذه الدعوة لم تراوح مكانها بسبب الخلاف بين الأحزاب السياسية حول هذه النقطة وتفاديا لاستعمال هذه الورقة في مواسم الانتخابات، حسبما أكد قيادي بالحزب رافض لعملية التقنين.

وتشير تقارير أعدها ناشطون مدنيون إلى أن المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي تراجعت إلى 47196 هكتارا في 2013، مقابل 134000 هكتار في 2003، تستفيد منها نحو 90 ألف عائلة تعيش غالبيتها في مناطق الريف والجبال في شمال البلاد.

ولم يفلح تقليص المساحات المزروعة من هذه النبتة في خفض ترتيب المغرب كأكبر منتج للحشيش في العالم إلى جانب أفغانستان حسب التقارير الدولية.

وتظهر معطيات كشفتها إدارة الجمارك المغربية إلى أن كميات المخدرات التي حجزتها في العام الماضي وصلت إلى 39 ألف طن، من الحشيش المعد للتصدير.