وتسعى الحكومة الزيمبابوية لمكافحة التضخم غير المسبوق الذي ضرب البلاد قبل أعوام، وفي 2009 قررت تعليق التعامل بالدولار المحلي، واستبداله بالدولار الأميركي أو الراند الجنوب إفريقي، بعدما وصل سعر السنت الأميركي الواحد إلى 500 مليار دولار زيمبابوي عام 2008، حسبما نشرت صحيفة "غارديان".

وفي خضم الأزمة الاقتصادية التي جعلت الدولار الزيمبابوي بلا قيمة، كان سكان هذا البلد مضطرون لحمل حقائب مليئة بالنقود من أجل التسوق وشراء احتياجاتهم الأساسية، وكانت الأسعار تتضاعف بشكل جنوني، مما دفع بالحكومة لتعليق العمل بالعملة المحلية.

وقال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي جون مانغوديا، هذا الأسبوع، إن أصحاب الحسابات المصرفية المحلية التي تعود إلى ما قبل عام 2009، بإمكانهم تحويل أموالهم إلى العملة الأميركية، على أن يتم صرف الدولار الواحد مقابل 35 كوادريليون دولار زيمبابوي.

يشار إلى أن آخر عملة طبعت في زيمبابوي كانت بقيمة 100 تريليون دولار، ولم تكن كافية لاستقلال حافلة لمسافة صغيرة في العاصمة هراري، علما أن العملات المحلية باتت تباع كتذكار للسياح.