ويأتي تنفيذ هذه الحملة بعد كشف وزارة الداخلية عن اغتيال أكثر من 40 ضابطا العام الماضي باستخدام الدراجات النارية، التي تحولت من مصدر رزق للكثير من الأسر اليمنية إلى وسيلة سهلة للموت والجريمة.

وأكد أصحاب الدراجات النارية أنهم أيضا ضحايا لمن يستخدمونها في عمليات القتل. ولا يقتصر استخدام الدراجات النارية في عمليات القتل فقط بل تجاوز أيضا إلى عمليات النشل والسرقة، ما جعل إخضاع هذه الدراجات لقانون المرور مطلبا للكثيرين.

ويزداد اعتماد آلاف اليمنيين على الدراجات النارية وسيلة معتمدة للمواصلات وكسب الرزق. فعدد الدراجات المستخدمة لنقل الأفراد تضاعف من 100 ألف إلى أكثر من 250 ألف دراجة ما بين عام 2010 حتى اليوم.

وقرار منع الدراجات النارية الغير مرخصة خطوة في الاتجاة الصحيح نحو ضبط الانفلات الأمني كما يرى البعض. لكن آخرون يرون أن العبرة في نجاح هذه الحملة مرهونا في استمراريتها.