تضغط جماعات حقوقية وسياسيون من غير الأحزاب الإسلامية في جنوب سومطرة بإندونيسيا لإسقاط اقتراح مسؤول التعليم في الإقليم بإجراء "كشف عذرية" للطالبات في المرحلة الثانية.
وينتظر الإقتراح العرض على المجلس المحلي في المنطقة كي يبدأ تطبيقه العام المقبل إذا أقر.
وقال محمد رشيد، مسؤول التعليم في منطقة برابوموليه وصاحب مشروع القرار، إنه وفر ميزانية لإجراء الاختبار حال اقراره من المشرعين وإنه كان يتوقع معارضة للاقتراح.
ودافع رشيد عن اقتراحه بأنه "طريقة صحيحة لحماية البنات من الدعارة والجنس المجاني (خارج اطار الزواج)".
ورغم حملة الانتقادات بين المسؤولين المحليين وجماعات حقوق الانسان، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن الاقتراح يوم الاثنين، إلا أن بعض السياسيين من أحزاب إسلامية يؤيدون الاجراء.
ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن حصر الأزوار، من حزب العدالة والرخاء الإسلامي، قوله: "العذرية مقدسة، ومن العار أن تفقد طالبة بكارتها قبل الزواج".
لكن مسؤولين آخرين يرون أن هذا الاجراء يعد انتهاكا نفسيا وعاطفيا للبنات، ويتنافى مع حقوق المساواة. فمقترح القانون لا يشير إلى إجراء اي اختبارات أو تحريات للطلاب الذكور.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن عضو المجلس المحلي نور العارفين، وهي من حزب غولكار، قولها إن المقترح لا أخلاقي ويعد "تمييزا واضطهادا للمرأة".
ومن بين منتقدي مقترح القانون المجلس الاستشاري الاسلامي المحلي في المنطقة.
يذكر أن اقتراحا مماثلا في سومطرة أيضا لم يحظ بأغلبية في مجلس محلي آخر عام 2010، كما رفض المشرعون في جاوا الغربية اقتراحا مماثلا عام 2007.
وتعد إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان (240 مليون نسمة) ونظامها علماني.
وجاء الاقتراح الأخير بعد القبض على شبكة دعارة لطالبات مدارس مؤخرا.