وأضاف القاضي: لدينا حالة زواج عرفي كل ثلاثة أيام على أقل تقدير، أي ما يعادل 120 حالة في السنة.

جاء ذلك في سياق التحقيق الذي أجرته صحيفة "الوطن" السورية حول انتشار ظاهرة الزواج العرفي، وتداعياتها على المجتمع.

وتابع القاضي حديثه : "تنص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، على أن القاصر لا يجوز أن تزوج نفسها إلا بعد موافقة وليها"، لافتا إلى أن القضاء لا يثبت زواج القاصر إلا بحضور الولي كالأب، وفي حال غيابه، يحل القاضي محله.

ووفقا لبعض علماء الدين فإن الزواج العرفي هو مصطلح يطلق على علاقة "باطلة" بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة أو علم ولي أمر وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.

من جهته، اعتبر نائب عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق محمد توفيق البوطي، أن الزواج العرفي يشكل خطرا على المجتمع، داعياً إلى تشديد العقوبة في حال حدوثه.

وأوضح أن المجتمع بحاجة إلى المزيد من التوعية، لتبيان خطورة الزواج من دون علم الأهل وخاصة في سن المراهقة، داعيا المحاكم إلى التشديد على حضور ولي الأمر.

بدوره، اعتبر الأستاذ في كلية الشريعة محمد حسن البغا، أن مسؤولية انتشار هذه الظاهرة تقع على عاتق الأهل، معتبرا أن تعسف ولي الأمر في استخدام صلاحيات ولايته يؤدي إلى هروب الفتاة من المنزل، واللجوء إلى الزواج العرفي.