بعد تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب عضو البرلمان عبد المنعم إمام، بإلغاء كلية الآداب وإعادة هيكلة كليات التربية والحقوق والتجارة "بما يناسب سوق العمل".
وكان السيسي قد دعا للتركيز على تعليم الأبناء البرمجة بدلا من دخول كليات مثل الآداب والتجارة والحقوق، وقال إن "المبرمجين من الممكن أن يتقاضوا ما قد يصل إلى 100 ألف دولار شهريا".
لكن مطالب النائب تطرح التساؤلات حول كيفية تنفيذ مقترحه، ومصير آلاف الطلاب الذين ستلغى أو تدمج كلياتهم بغيرها.
وقال إمام إن هذا الطرح "مرتبط بالكليات النظرية كلها مثل الحقوق والتجارة والآداب والتجارة، ونوعية المناهج فيها، وتغيير الأقسام بأخرى تناسب سوق العمل، مع دمج بعض الكليات".
كلية الآداب
وأضاف إمام لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه يطالب بدمج كلية الآداب مع كلية التربية لتصبح كلية للعلوم الإنسانية على سبيل المثال، لافتا إلى أن بعض الأقسام في كلية الآداب لها كليات مستقلة بذاتها، مثل قسم الآثار حيث توجد كلية مستقلة للآثار، وقسم الإعلام الذي توجد كلية خاصة بالإعلام في مصر، مطالبا باستبدال كل قسم له نظير في كليات أخرى.
إمام أوضح أن "الهدف ليس إلغاء الدراسات الإنسانية، فلا يمكن بناء شعوب دون الكليات النظرية التي تركز على الفكر والروح والتاريخ الإنساني، ولا يوجد عاقل يتحدث عن ذلك، وإنما التطوير والدمج".
كلية التربية
وفيما يتعلق بكليات التربية يرى النائب المصري أن هناك أقسام مثل الفلسفة وعلم النفس ورياض الأطفال يمكن أن تجمع في كلية واحدة، وتكون مسألة التربية والتأهيل للتدريس عن طريق دبلومة مهنية بعدها بسنتين، وهو أمر معروف في العالم بأشكال ومسميات مختلفة.
وأكد إمام أن "المنوط بتطبيق هذا الأمر هو المجلس الأعلى للجامعات الذي يجب عليه وضع تصور لكفية تطوير الجامعات في مصر"، لافتا إلى أن الكثير من الدول العربية تقوم بعقد مراجعات كل عقد أو عقدين للكليات، وتلغي أقساما وتدمج كليات حتى تستطيع التطور، وهو أمر متعارف عليه دوليا وعربيا وليس بجديد.
مصير الطلاب
واعتبر عبد المنعم أن "هذا الأمر يخدم الطلاب والخريجين ويطورهم، ويجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل بدلا من البطالةالمقنعة التي نعانيها على مدى سنوات مؤخرا"، مشيرا إلى أن "هناك أقساما لم يعد هناك طائل من التخرج منها، ويتوجه خريجوها لوظائف بعيدة تماما عن مجال دراستهم".
وفيما يتعلق بمصير الطلاب، قال عضو مجلس الشعب المصري إن فكرة تغيير مسمى الكلية أو إعادة دمج الكليات لا تغير من مصير الطلاب، بل "تعطي مؤشرا على أن هناك تغييرا ما يحدث، فنحن نحتاج للدمج وإعادة الهيكلة بالشكل الذي يجعل كلياتنا ومناهجنا أكثر تفاعلا".