وحسبما نشرت صحف محلية مصرية، فإن الواقعة تعود إلى شهر يوليو 2023، حيث نشر المجني عليه منشورا على "فيسبوك" اعتبره الجناة مهينا، فتربصا به وأطلقا النار عليه ما أدى لوفاته وإصابة شخص كان برفقته.

وتثير هذه القضية التساؤلات حول المساحة التي يمكن للقانون أن يُطبق فيها على الجناة، الذين ارتكبوا جرائم كرد فعل سريع على تعرضهم لما يعتبرونه إهانات، شكلت دوافع لجرائمهم.

وتقول المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم، إن "الاستفزاز ليس مبررا لارتكاب أي جرائم، وردود الفعل يتم العقاب عليها قانونيا من دون أي تخفيف".

وأضافت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك شروطا يجب توافرها لتخفيف العقوبة، أبرزها:

• فقدان الأهلية جزئيا أو كليا.
• فقدان الإدراك.
• ارتكاب الجريمة تحت التهديد أو بسبب الإرغام عليها.
• التحريض.
• الدفاع عن الحياة الخاصة.

كما لفتت إلى استحالة تخفيف العقوبات على شخص ارتكب جريمة لمجرد استفزازه، إلا أن قاضي الجنايات قد تكون لديه قناعات يمكن أن تخفف العقوبة بنسبة بسيطة جدا حال اقتناعه أن الجاني ارتكب الجريمة بعد وضعه في ظرف خارج عن إرادته.

كما بينت المحامية بالاستئناف أن تخفيف مثل هذه العقوبات يكون في أضيق الحدود، وفي ظروف معينة يراها القاضي كأن يكون الجاني طالبا جامعيا أو شخصا ليس لديه سوابق جنائية.

سبق الإصرار والترصد

وذكرت أنه "لا يوجد شيء في القانون يسمى برد الفعل العصبي أو ما يعرف بالاستفزاز، لكنها عادت لتؤكد أن بعض الجرائم تحتاج لشروط معينة لإثبات سبق الإصرار والترصد مثل النية وتوقيت الجريمة وطريقة تنفيذها".

وتابعت: "الجاني قد يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسب غضبه الشديد نتيجة استفزاز المجني عليه له، لكن هذا الاستفزاز ليس سببا للبراءة مهما كانت درجته، لأن الغضب الشديد لا ينفي القصد الجنائي سواء العام أو الخاص".

وبحسب المستشارة القانونية، فإن "ثبوت استفزاز المجني عليه للجاني، مهم للغاية في إثبات انتفاء الإصرار والترصد في جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم الجرح والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذرا مخففا للعقوبة لكن لا تترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز".